قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن كارثة محتملة تهدد مقار الاحتجاز المصرية إثر وفاة معتقل مصري، بعد معاناته لأيام وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه داخل مقر احتجازه المكتظ بالمعتقلين".

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المعتقل "رجب النجار" توفي مساء أمس الخميس 7 مايو الجاري داخل مستشفى بلبيس العام بعد أن نُقل إليها بساعات من مقر احتجازه المكتظ، في قسم شرطة بلبيس بعد إصابته بارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وهو الأمر الذي تعاملت معه إدارة القسم باستهتار بالغ.

وأضافت المنظمة: "إن محامي عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة بلبيس، أفادوا بأن 11 محتجزا في القسم ظهرت عليهم ذات الأعراض التي ظهرت على "النجار"، وهو ما أثار هلع المحتجزين من احتمالية انتشار فيروس كورونا داخل القسم، خاصة وأن القسم بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تنعدم النظافة وتنتشر الحشرات داخل زنازين متكدسة".

وبينت المنظمة أن المحتجز المتوفى كان يعاني من أعراض مرضية واضحة، كانت تتطلب نقله لتلقي الرعاية بصورة فورية، إلا أن إدارة القسم تعمدت تعريضه لإهمال طبي جسيم، واستمرار احتجازه في ظروف غير آدمية، ولم تنقله إلى المستشفى إلا في مرحلة متأخرة لا يمكن معها تداركه بالعلاج.

وذكرت المنظمة أن إدارة القسم حتى الآن لم تتخذ أي إجراء من شأنه الكشف عن سبب وفاة "النجار" ليتسنى لها التعامل مع احتمالية تعرض القسم للوباء، كما لم تقم بعزل المعتقلين الذين ظهرت عليهم أعراض مشابهة أو نقلهم إلى المستشفيات أو أخذ عينات منهم لتحليلها.

وأكدت المنظمة أن توصيات منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا ما زالت تواجه عنادا سياسيا واضحا من قبل النظام المصري في ما يتعلق بتقليص عدد المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة، وهو ما يشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين والمجتمع المصري بأسره.

وأضافت المنظمة أن السجون المصرية تعاني من أوضاع مزرية، إذ يكتظ بها المحتجزون بصورة تفوق أضعاف قدرتها الاستيعابية، كما تعاني كافة تلك المقار من رداءة التهوية، القذارة، انعدام النظافة، وضعف الرعاية الصحية، حيث من الصعب على المعتقلين غسل أيديهم أو ثيابهم نظرا لإمكانية وصولهم المحدودة أو المعدومة للماء.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين المصريين من كارثة محققة في ظل استهتار النظام الحالي وتعامله بمبدأ الكيدية، بما يعكس رعونته واستهتاره بالخطر العالمي الذي يهدد مصر والعالم بأسره.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عن السجناء المصريين الآن لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إنه "وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد ـ 19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي للسلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب".

وذكرت المنظمة أن آلاف الأشخاص احتُجزوا في مصر رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري. والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية، وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين.

وأكدت أن الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية: فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون.

وحذّرت من أن الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد ـ 19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية كانت قد أصدرت عفوا في الفترة ما بين 14 و25 أبريل الماضي، عفواً لما يربو على 4000 سجين. لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول.