أطلق مركز الإمارات لحقوق الإنسان عريضة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الناشطة الاماراتية علياء عبد النور وفي الانتهاكات المسلطة على معتقلات الرأي في السجون.
وجاء في نص العريضة:
صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات
صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة
تحل الذكرى الأولى لوفاة الناشطة الإماراتية علياء عبد النور في 4 مايو 2020 في ظل استمرار غياب المحاسبة والتحقيق في ظروف وفاتها وفي كل ماتعرضت له من حبس انفرادي وانتهاكات داخل السجن لأربعة سنوات أدت لتدهور وضعها خاصة بسبب الإهمال الطبي والتهاون في تقديم العلاج المناسب لها وهي التي كانت مصابة بمرض السرطان.
ونؤكد أن تلك المعاملة السيئة التي سلّطت على علياء تتنافى بشكل خطير مع المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نبين لسموكم ما تتعرّض له معتقلات الرأي في سجون الدولة من معاملة تتنافى بشكل قطعيّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث لم تكتف السلطات بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية.
وتعد الناشطة علياء إحدى ضحايا تلك السياسة القمعية داخل سجن الوثبة حيث تم التنكيل بها منذ اعتقالها في 28 يوليو 2015 فتعرضت للضرب والتهديد وشتى أنواع الإهانات ثم تمت محاكمتها دون تمثيل قانوني وصدر بحقها حكم ب 10 سنوات سجن وهي التي لم يثبت ضدها أي دليل مادي يدينها بشكل واضح.
تعمقت معاناة الراحلة علياء بسبب مرض السرطان الذي لم تتلق له علاجا مناسبا يحد من انتشاره بل تم اهمالها طبيا حتى صار وضعها سيئا للغاية ما استوجب نقلها للمستشفى لكن بعد أتى المرض على كامل جسدها ورفضت السلطات الإفراج الصحي عنها وهو حق مكفول في القانون الإماراتي. توفيت علياء في 4 مايو 2019 وقد حرمت من كافة حقوقها منذ دخولها السجن ولحدود آخر أيام حياتها.
إن ما تعرضت له الراحلة علياء يكشف تجاهل السلطات لما أوصت به المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزين وضمان كرامتهم والحفاظ على آدميتهم من خلال احترام حقوقهم الأساسية. وتؤكد المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تنضمّ له دولة الإمارات على أن "يعامل كل الأشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان المتأصل".
إننا وإذ نلفت انتباه سموّكم الممارسات التي تتعرض لها المعتقلات في السجن والتي راحت ضحيتها علياء عبد النور، نهيب بكم لضرورة التدخل العاجل من أجل:
- فتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة علياء عبد النور ومحاسبة المسؤولين عن كل ماتعرضت له من انتهاكات.- انقاذ معتقلات الرأي اللواتي مازلن داخل السجن وهن يقبعن في ظروف لاإنسانية دفعت بإحداهن للإقدام على الانتحار - الإفراج عن كل معتقلي ومعتقلات الرأي ووقف الاعتقالات على خلفية ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.
![](صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة تحل الذكرى الأولى لوفاة الناشطة الإماراتية علياء عبد النور في 4 مايو 2020 في ظل استمرار غياب المحاسبة والتحقيق في ظروف وفاتها وفي كل ماتعرضت له من حبس انفرادي وانتهاكات داخل السجن لأربعة سنوات أدت لتدهور وضعها خاصة بسبب الإهمال الطبي والتهاون في تقديم العلاج المناسب لها وهي التي كانت مصابة بمرض السرطان. ونؤكد أن تلك المعاملة السيئة التي سلّطت على علياء تتنافى بشكل خطير مع المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نبين لسموكم ما تتعرّض له معتقلات الرأي في سجون الدولة من معاملة تتنافى بشكل قطعيّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث لم تكتف السلطات بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية. وتعد الناشطة علياء إحدى ضحايا تلك السياسة القمعية داخل سجن الوثبة حيث تم التنكيل بها منذ اعتقالها في 28 يوليو 2015 فتعرضت للضرب والتهديد وشتى أنواع الإهانات ثم تمت محاكمتها دون تمثيل قانوني وصدر بحقها حكم ب 10 سنوات سجن وهي التي لم يثبت ضدها أي دليل مادي يدينها بشكل واضح. تعمقت معاناة الراحلة علياء بسبب مرض السرطان الذي لم تتلق له علاجا مناسبا يحد من انتشاره بل تم اهمالها طبيا حتى صار وضعها سيئا للغاية ما استوجب نقلها للمستشفى لكن بعد أتى المرض على كامل جسدها ورفضت السلطات الإفراج الصحي عنها وهو حق مكفول في القانون الإماراتي. توفيت علياء في 4 مايو 2019 وقد حرمت من كافة حقوقها منذ دخولها السجن ولحدود آخر أيام حياتها. إن ما تعرضت له الراحلة علياء يكشف تجاهل السلطات لما أوصت به المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزين وضمان كرامتهم والحفاظ على آدميتهم من خلال احترام حقوقهم الأساسية. وتؤكد المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تنضمّ له دولة الإمارات على أن "يعامل كل الأشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان المتأصل". إننا وإذ نلفت انتباه سموّكم الممارسات التي تتعرض لها المعتقلات في السجن والتي راحت ضحيتها علياء عبد النور، نهيب بكم لضرورة التدخل العاجل من أجل: - فتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة علياء عبد النور ومحاسبة المسؤولين عن كل ماتعرضت له من انتهاكات.- انقاذ معتقلات الرأي اللواتي مازلن داخل السجن وهن يقبعن في ظروف لاإنسانية دفعت بإحداهن للإقدام على الانتحار - الإفراج عن كل معتقلي ومعتقلات الرأي ووقف الاعتقالات على خلفية ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان)
