نددت منظمة غير حكومية بمصادقة رئيس الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، على نصوص توسّع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ.

ونشرت التعديلات على النصوص في الجريدة الرسمية الخميس بعد إقرارها في البرلمان في نهاية أبريل.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان التعديلات بأنّها "ذريعة" لإنشاء "سلطات قمعية جديدة". وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرّر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه".

وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد.

 كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، وضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية.

وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ.

واعتبر ستورك أنّه "ينبغي ألا تكون" بعض الإجراءات "المطلوبة" في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال. وأضاف "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

وسجلت مصر سبعة آلاف و981 إصابة بالفيروس، شفي منها 1887 حالة وتوفي 482 شخصاً. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، تاريخ وقوع هجوم تبنته مجموعة مبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية.