تحت عنوان «مصر والخليج.. حلفاء ومتنافسون»؛ نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) ورقة بحثية أعدها ديفيد باتر، الزميل المشارك في برنامج الشرق  الأوسط وشمال أفريقيا.

تقول الورقة، ظلت العلاقات بين السيسي والشيخ محمد بن زايد وثيقة طوال السنوات السبع الماضية. وكانت الإمارات ومصر من بين أهم الداعمين الخارجيين لخليفة حفتر، على الرغم من أنهما لم يدشنا تحالفًا علنيًا في هذه الساحة. وبينما تبنت مصر نهجًا دبلوماسيًا تجاه ليبيا، انخرطت الإمارات عسكريًّا، وكلا البلدين يجتمعان على كراهية الإخوان المسلمين.

فيما يتعلق بالدول الأربع الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، قدمت مصر الدعم للعقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات على قطر، ولكن دون اتخاذ أي إجراء من شأنه المخاطرة بمصالحها الخاصة، فيما سعت في الوقت ذاته إلى تطوير علاقات قوية ومستقلة مع عمان والكويت والبحرين.

الدعم المالي السخي الذي قدمته دول الخليج لإدارة السيسي والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والمتعددة الطبقات بين مصر والخليج هي جزء من علاقة استراتيجية أوسع تشمل المصالح المشتركة والمتضاربة، بحسب الورقة البحثية. 

وحكام مصر منذ أيام محمد علي باشا لديهم شعور قوي بالأهمية الجيوسياسية لبلدهم. ومع ذلك، فإن جهود مصر لبسط نفوذها خارج حدودها تميل إلى أن تنتهي بالفشل المكلف، كما يقول الباحث. وبينما خدمت القومية التي تبناها القادة المعاصرون الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز السلطة والامتياز في الداخل، لكنها لم توفر الأساس للتوسع نحو الخارج.

أما شهية دول الخليج العربي لبسط النفوذ فكانت حديثة نسبيًا، وواكبت الطفرة النفطية بعد عام 1973. كما تأثر نفوذ مصر إزاء دول الخليج العربي بالمصالح الإقليمية للجهات الخارجية، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (ومؤخرًا روسيا) وأوروبا والصين، فضلًا عن تصرفات القوى الإقليمية، مثل إسرائيل وإيران والعراق وسوريا وليبيا وإثيوبيا.

الآفاق المستقبلية للتحالف بين السيسي ودول الخليج

تقول الورقة: لا تزال العديد من المشكلات التي شكلت أساس التحالف، الذي تطور بين مصر والسعودية والإمارات منذ عام 2013، قائمة حتى اليوم، ولكن تغير السياق السياسي والاقتصادي في عدد من النواحي الحاسمة. 

ومصداقية استخدام فزاعة عودة الإخوان المسلمين ذريعةً لاستمرار قمع الحقوق السياسية وحقوق الإنسان داخل مصر والتدخلات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة بدأت تتلاشى. وأصبحت دول الخليج العربية منشغلة أكثر الآن بالتعامل مع عواقب حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقتها إدارة ترامب ضد إيران، إلى جانب التدخلات السياسية المتزايدة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي. 

وفي حين أن السيسي وحلفاءه الخليجيين ربما شعروا ببعض الاطمئنان الناتج عن احتمالية استمرار ترامب في البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، فإن أي ثقة في قيمة علاقاتهم الاستراتيجية مع الولايات المتحدة اهتزت الآن، وسيكون من الصعب استعادة هذه الثقة، بغض النظر عمن سيكون في البيت الأبيض بعد انتخابات 2020. وقد يعزز ذلك إرادة هذه الدول العربية البارزة الثلاث للعمل معًا لحل المشكلات الإقليمية، دون الرجوع إلى الولايات المتحدة أو القوى الخارجية الأخرى. 

ويطرح الصراع السوري والتوترات المتزايدة مع إيران في الخليج تحديات أكبر. صحيح أن السعودية تخلت منذ فترة طويلة عن أي دور نشط في دعم معارضي نظام الأسد، لكن مشاركتها السابقة في تمويل وتسليح بعض الجماعات المتمردة يمكن أن تحرمها من قيادة أي تحركات للمصالحة مع الرئيس السوري. 

في المقابل، حافظت مصر، في عهد السيسي، على موقف محايد تجاه سوريا، واستضافت في عدة مناسبات علي مملوك، مسؤول المخابرات السورية الذي ترقى مؤخرًا إلى منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية. وبالمثل، لم تلعب الإمارات دورًا نشطًا في الصراع السوري، ويسعى عدد من مجموعات الأعمال الإماراتية حاليًا للحصول على فرص استثمار في سوريا.

يلفت الباحث إلى أن السيسي طور علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي العلاقة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام نهج روسي – عربي أوسع لحل الصراع السوري. غير أن ذلك قد يتطلب التعامل مع أصحاب المصلحة الآخرين، ولا سيما تركيا وإيران.

 وتعتمد فرص نجاح مثل هذا النهج على استعداد دول الخليج العربية لتوفير التمويل المطلوب. وفي حين أن السعودية والكويت والإمارات مساهمين رئيسيين في المساعدات الإنسانية التي تنسق الأمم المتحدة تدفقها إلى سوريا ووصولها إلى اللاجئين حول حدودها، فإنهم قد يرفضون تقديم الدعم المالي المباشر لنظام الأسد. كما يبدو أنه لا توجد شهية لدى مصر أو شركائها في الخليج للتفكير في أي نوع من الانتشار العسكري لحفظ السلام في سوريا.

تضيف الورقة: قد تكون مصر تضم أكبر عدد من السكان بين الدول العربية، ويمكن القول بأن لديها أقوى القوات المسلحة، بيد أن ضعفها الاقتصادي قوض قدرتها على بسط قوتها ونفوذها. لكن قد تتاح لمصر الآن فرصة لترجيح كفة الميزان لصالحها، بينما بدأت محاولات السعودية والإمارات للهيمنة الإقليمية في الانهيار، ولأن مصر، في الوقت الحالي على الأقل، لم تعد تعتمد بشدة على المساعدات المالية الخارجية.

ومع ذلك، فإن البريق الإيجابي الذي يشع من الأداء الاقتصادي في مصر، كما يتجلى في مؤشرات مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي والفائض الأساسي في الميزانية وازدهار احتياطي العملات الأجنبية وانخفاض التضخم والبطالة، إنما تقابله الحقيقة القاسية المتمثلة في ارتفاع الفقر بشدة على مدى العقد الماضي، والنظر لإدارة السيسي على نطاق واسع على أنها فاسدة وقمعية بدرجة مخيفة. 

من المحتمل أيضًا أن يؤدي تأثير جائحة كوفيد-19 إلى الضغط على الاقتصاد المصري حتى ترفع القيود المفروضة على السفر وتعود الحياة اليومية إلى طبيعتها في جميع أنحاء المنطقة (وخارجها). 

وتختم الورقة بالقول: لا يمكن استبعاد المزيد من التشنجات السياسية في مصر، بأي حال من الأحوال، وفي حالة حدوث أزمة سياسية جديدة، من المتوقع أن تكون دول الخليج العربية على أهبة الاستعداد لإنقاذ الاقتصاد، بحسب ما عرضه موقع "ساسة بوست".