قال أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية إن بيانات الرئاسة والحكومة اليمنيتين تجاه إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكفي، معتبرا أن سكوت الرياض عما يحدث في سقطرى وعدن "تواطؤ".

وأضاف الميسري لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن الجهة الضامنة لاتفاق الرياض هي السعودية، وهي مسؤولة عن تحديد الجهة المعطلة.

وأشار إلى أن سكوت الرياض على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في سقطرى وعدن تواطؤ، وعليها تعديل موقفها.

ولفت إلى أن السعودية طلبت قبل رمضان من الرئيس عبد ربه منصور هادي تأجيل دخول الجيش إلى عدن من شقرة في محافظة أبين.

وقال الميسري إن الرئيس هادي لم يكن موفقا عندما وافق على تأخير دخول الجيش إلى عدن استجابة لرغبة السعودية، كما أشار إلى أن "مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع إماراتي بامتياز صمم وأعلن ويدار من أبوظبي"، على حد قوله.

وزعم أن أبوظبي شقت النسيج الاجتماعي في سقطرى وأوصلته إلى حالة الاقتتال، معتبرا أن التحالف اشترى مجموعة من الضباط في سقطرى بأموال الإمارات واستولوا على لوائها العسكري، على حد تعبيره. 

كما أشار إلى أن الجنوب وقع في دائرة أطماع الكثيرين -والتحالف أولهم- للفوز بموضع قدم في الجغرافيا المهمة.

طرد مسلحين
ميدانيا، قالت مصادر محلية إن قوات حكومية في محافظة سقطرى اليمنية تمكنت من طرد مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من مقر السلطة المحلية بعد اقتحامه ورفع علم "دولة اليمن الجنوبي" السابقة على البوابة الرئيسة للمبنى. 

وأوضحت المصادر أن مسيرة احتجاجية لأنصار المجلس الانتقالي خرجت للتنديد بمقتل جندي قيل إنه قضى عند تصدي القوات الحكومية لمحاولة اقتحام مدينة حديبو، غير أنهم هاجموا مبنى السلطة المحلية ورفعوا علم "دولة اليمن الجنوبي" على واجهته.

وتأتي هذه التطورات في سقطرى الواقعة ضمن المحافظات الجنوبية عقب إعلان المجلس الانتقالي يوم السبت 25 أبريل الماضي ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب" انطلاقا من عدن.

وتعتبر الحكومة اليمنية هذا الإعلان انقلابا ثانيا عليها بعد انقلاب أغسطس الماضي، ودعت المجتمع الدولي والجامعة العربية للتدخل من أجل إنهائه.