وصفت افتتاحية وول ستريت جورنال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه سيأمر بوقف مؤقت، لمدة 60 يوما، لإصدار بطاقات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) لمنع الناس من الهجرة إلى الولايات المتحدة، بأنه يبدو كإلهاء سياسي يمكن أن يصبح قيدا كبيرا على النمو الاقتصادي إذا استمر مدة طويلة.

وانتقدت تلك الخطوة قائلة إن ترامب يريد إعادة دوران عجلة الاقتصاد الأميركي سريعا والانطلاق "مثل مركبة فضائية"، لكنه الآن يخطط لتقليل الموارد البشرية اللازمة للتعافي القوي بتعليق المزيد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وتساءلت الصحيفة عن سبب اعتبار هذا الأمر ضروريا حتى لأسباب الصحة العامة، مبرزة أن ترامب منع السفر إلى الولايات المتحدة من معظم أنحاء العالم، وأوقفت إدارته معاملات جميع التأشيرات الجديدة للأجانب تقريبا، وعلقت الحكومات الأجنبية السفر غير الضروري إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما للقادمين الجدد، مما يضمن الحد من أي زيادة جديدة في فيروس كورونا من الخارج.

وقالت إنه لا يوجد أيضا دليل واضح على أن المهاجرين مرتبطون بنشر الفيروس أكثر من أي شخص آخر، ملفتة إلى أن البؤر الساخنة للعدوى اندلعت في المدن الكبرى مثل نيويورك، وفي مصانع تعبئة اللحوم في الغرب الأوسط، حيث يقيم المهاجرون، لكن الانتشار هناك يرجع إلى العيش أو العمل أو التنقل في الأماكن المغلقة، وليس إلى معدلات أكبر بين المهاجرين.

وأضافت الصحيفة أن جميع الأدلة الاقتصادية تقريبا تظهر أن المهاجرين يعززون النمو والوظائف الأميركية، وأشارت في ذلك إلى دراسة للخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفدرالي مادلين زافودني قالت فيها إن معدلات البطالة كانت منخفضة في الولايات التي تشهد طفرات في الهجرة مثل تكساس وأيوا، وإن "وجود المزيد من المهاجرين يقلل من معدل البطالة ويرفع من معدل مشاركة القوى العاملة لمواطني الولايات المتحدة ضمن الجنس والمستوى التعليمي نفسيهما".

وذكرت الصحيفة أيضا أن المهاجرين في هذا الوباء يوفرون عملا "أساسيا" مثل عمالة المزارع وتعبئة اللحوم وإعداد الطعام وتوصيل البقالة التي تساعد البلد على الصمود.

وتقدر مجموعة الضغط المسماة "الاقتصاد الأميركي الجديد" أن 3.8 ملايين عامل في صناعة الأغذية مولودون في الخارج، ونحو 28% في الزراعة. وتبلغ نسبة الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين الأميركيين المولودين في الخارج نحو 16.5%.

وعلقت وول ستريت جورنال على ذلك بقولها إن كل هذا يشير إلى أن حسابات ترامب الحقيقية هنا هي حسابات سياسية، وأن ثمن كل هذا قد يكون انتعاشا اقتصاديا أبطأ يضر عامة الجمهور الأميركي.