انتقدت منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، انتهاكات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق المعتقلين والمعتقلات في سجونها، وكذلك موقف المجتمع الغربي من تلك الانتهاكات.

وقالت منظمة “أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في تقرير مفصل أصدرته، الإثنين(20|4)، إن لحكومة أبوظبي تاريخا طويلا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديداً لها الذين هم في الغالب من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين. وأشارت إلى أنه في 19 يوليو2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تتضمن تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب. ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير، إذ إن “الشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدا لسلطتهم”.

تعذيب وحبس انفرادي

وذكرت المنظمة أنه تم اعتقال أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس 2017 بعد أن داهمت الشرطة الإماراتية منزله من دون تصريح. وأثناء اعتقاله، حُرم من الاتصال بأسرته ومن الاستعانه بمحام للدفاع كما لم تصرح عن مكان اعتقاله. وبعد احتجازه لدى الشرطة الإماراتية لأكثر من عام، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمه في 31 ديسمبر 2018، مما يلغي أي فرصة للإفراج المبكر عنه. وكان منصور قد اعتقل لانتقاده اضطهاد الإمارات للنشطاء بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. واستخدم منصور حسابه على تويتر للدعوة ضد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر واليمن بالاضافة الى عمله جنباً إلى جنب مع نشطاء آخرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في بلدانهم في مارس 2017. وأثناء الاحتجاز، تعرض منصور للتعذيب بطرق عدة من بينها التعرض للحبس الانفرادي.

حرمان من العلاج

وأضافت المنظمة أنه في 4 مايو 2019، توفيت المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور في السجن بعد صراع مرير مع سرطان الثدي. وأوضحت أن عبد النور وأثناء احتجازها، حُرمت من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج عنها. وقد دعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة UN لحقوق الإنسان (OHCHR) في بيان له الإمارات للتحقيق في ظروف وفاتها، فضلاً عن الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واحتجاز المسؤولين. وذكرت المنظمة أن علياء عبد النور اعتقلت واتُهمت بتمويل جماعات إرهابية دولية في يوليو 2015.

وقد أُدينت بعد تقديم سجل بالمواقع الالكترونية التي زارتها كدليل لذلك. لم تكن عبد النور ناشطة سياسياً ولم تكن صريحة بشأن انتقادها للحكومة. وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ، فقد احتجزت في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر وتعرضت للتعذيب الذي اجبرت اثناءه على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانتها. كما كانت عبد النور تكافح السرطان أثناء اعتقالها.

وتم تسريب تسجيل صوتي لعبد النور من سجن الوثبة في مايو 2018 كشف عن تعذيب عبد النور وحرمانها من الرعاية الطبية لعلاج مرض السرطان ثم تم نقلها في النهاية إلى مستشفى متخصص. ومع ذلك، نقلتها الشرطة الإماراتية إلى مستشفى غير متخصص حيث كانت تخضع لحراسة مشددة في غرفة ليس بها فتحات أو نوافذ. عندما زارتها عائلتها، لاحظوا أنها كانت مقيدة بالسرير إلى الفراش وأن صحتها آخذة في التدهور. سألوا إذا كان يمكن إعادتها إلى المنزل لقضاء بقية أيامها في راحة، ولكن تم رفض طلبهم.

جريمة التعبير عن الرأي

كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى اعتقال الدكتور ناصر بن غيث، الخبير الاقتصادي الإماراتي والأكاديمي المدافع عن حقوق الإنسان، والذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في مارس 2017. وأشارت إلى أنه سُجن “لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه عبر تويتر على شكل تغريدات سلمية. وقد أدين بنشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات وسياساتهم. في أغسطس من عام 2015 ، داهم الضباط منزله دون أمر قضائي وتم نقله إلى مكان مجهول حيث احتجز لمدة عام حتى جلسة الاستماع أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي. وأثناء احتجازه في مكان مجهول، تعرض للضرب والتعذيب لأيام متتالية. عندما أبلغ المحكمة بمظلوميته، فصله القاضي وأوقف الميكروفون”.

وأوضحت المنظمة أن أعمال التعذيب لا تقتصر على الإمارات وحدها، إذ إن المملكة العربية السعودية مشهورة أيضا بمزاعم التعذيب وإساءة معاملتها للسجناء. وأشارت في هذا السياق إلى قضية داوود المرهون الذي قبض عليه في مستشفى الدمام في مايو 2012، بينما كان ينتظر العلاج من إصابة أصيب بها أثناء مظاهرة. وأضافت “ألقي القبض على المرهون ووضع في الحبس الانفرادي في سجن الأحداث عندما كان عمره 17 عاما فقط. في المركز لم يتمكن من الاستعانة بمحامِ للدفاع. وقد تم استجوابه لفترة طويلة وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانته لرفضه الكشف عن معلومات عن زملائه المتظاهرين. حُكم عليه بقطع الرأس علنياً في 23 سبتمبر 2016”.

سجون سرية في اليمن

نوهت المنظمة أيضا بالتدخل العسكري لأبوظبي والرياض في اليمن، حيث تم إنشاء شبكة من السجون السرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الإمارات. وكانت تُمارس في هذه السجون التي تديرها القوات الإماراتية عمليات التعذيب المنهجي. كما أشارت المنظمة إلى عمليات الخطف التي أمرت بها قوات الأمن الإماراتية لمواطنين يمنيين اعتبروا تهديدا، إذ تم اعتقال هؤلاء في هذه السجون السرية وتعذيبهم بدنياً وجنسياً. وقد أفاد سجناء في هذه السجون بأنهم تعرضوا للضرب حتى فقدوا وعيهم، وصدموا بالكهرباء في أعضائهم التناسلية، وتعليقهم من السقف، وتعصيب أعينهم وربطهم بأيديهم وأرجلهم لشهور.

ونددت المنظمة الحقوقية بانتهاك الإمارات لما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 11 و12 و13) التي تلزمها بإجراء تحقيقات روتينية في أي ادعاءات بالتعذيب على أي مواطن إماراتي. واستنكرت تجاهل القضاة بشكل صارخ للتقارير التي أدلى بها ضحايا التعذيب. ودعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الحكومة الإماراتية إلى “تحسين تنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تحددها اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة داخل وخارج الأراضي الإماراتية”.