تحذر جهات مهنية في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تعرضها لأزمة اقتصادية عميقة، وفقدان الاستقرار في مصر والأردن نتيجة جائحة كورونا، وفي المقابل تشير لفرص دبلوماسية جديدة دون أن تتطرق لتبعاتها على العلاقات مع الشعب الفلسطيني وواقع الاحتلال.
ويرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” أن الأفق السياسي والاقتصادي في إسرائيل للسنوات المقبلة متعلق بمدى تفشي الجائحة والثمن المترتب عليها على مستوى الوفيات، والمدة الزمنية التي ستبقى فيها في ظل حالة طوارئ. وتستذكر أنه بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي بدأ الوباء بالتفشي في إسرائيل، مما حدا بحكومة الاحتلال إلى تسريع إجراءات الوقاية والحجر الصحي، وإغلاق المصالح الاقتصادي.
وتقول الوثيقة أن هناك مكاناً آخر يمكن أن تؤدي أزمة كورونا إلى نشوء اضطرابات فيه هو الشرق الأوسط. وتحذر الوثيقة من أن “دولتي السلام” (الأردن ومصر) اللتين تعانيان وضعاً اقتصادياً صعباً، يمكن أن يصيبهما عدم استقرار.
بالإضافة إلى ذلك، يثار التخوف من أن إيران التي تحطم أزمة كورونا بقايا اقتصادها، يمكن أن تقفز إلى تطوير سلاح نووي، للمحافظة على بقاء النظام. كذلك يثار التخوف من أن تدفع الأزمة العالمية إلى نمو “تنظيمات إرهابية متطرفة، مثل داعش والقاعدة”.
وبالنسبة إلى عدم الاستقرار العالمي، تتوقع وزارة الخارجية زيادة عالمية على الطلب على منتوجات الهايتك، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالإدارة عن بعد، والمشاهدة عن بعد.
وفي هذا المجال تفتح الأزمة أمام إسرائيل الكثير من الفرص، بسبب صناعة التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة جداً والمبتكرة التي لديها. يضاف إلى ذلك تشير الوثيقة هذه لمرونة السوق الإسرائيلية وقدرتها على تكييف نفسها مع أوضاع جديدة، والاستخدام الذي سبق أن جرى في إسرائيل للداتا الكبيرة والمؤهلات الإسرائيلية لاستخدام التكنولوجيا لمحاربة الفيروس، من دون انتهاك كبير لحقوق الفرد. وكل ذلك يمكن أن يحوّل إسرائيل إلى مركز جذب”.
