وافق البرلمان التونسي بالإجماع على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.

وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج.

ومن شأنه ايضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.

وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو ”سلاح ضروري“ لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر الى 19 ابريل الحالي.

واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.

وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص الى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.