تنفق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عشرات المليارات لدعم اقتصاداتهما خلال أزمة الكورونا وتراجع أسعار النفط، لكن تقليص مشاريع الدولة يحد من التأثير، وفقا لتقرير وكالة رويترز.

ويرى التقرير أن هناك مشكلة سيولة في الدولتين، ويشير إلى أن الخبراء توقعوا أن يصل عجز موازنة السعودية إلى 22% في حال كان سعر البترول 30 دولارا، كما تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يصل عجز موازنة إمارة أبو ظبي هذا العام إلى 7.5% مقابل 0.3% في العام الماضي.

وكانت السعودية علقت مشروعا بمئة مليار لتوسيع الحرم المكي بسبب إصابة اثنين من موظفي المشروع في شركة بن لادن بفيروس كورونا، وذلك بحسب بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه رويترز، بحسب تقريرها.

وقبل يومين، قالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن اثنين من العاملين في المشروع أصيبا بفيروس كورونا، كما أرسلت شركة موبكو للإنشاءات المدنية -ومقرها الرياض- مذكرة إلى الموظفين في المدن السعودية مثل الرياض ومكة والمدينة، لإبلاغهم بأنها تخطط لخفض الأجور بنسبة 25 إلى 50% بسبب الظروف غير المتوقعة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، بحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 مارس/آذار اطلعت عليها رويترز.

وقال مصدر في شركة مقاولات خليجية كبرى -رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع المتعلق بشأن مناقشة خطط الأعمال- لرويترز إنه لم ير أي مشروعات سعودية جديدة منحت في الشهرين الماضيين.

وقال مقاول سعودي -طلب عدم نشر اسمه- لرويترز "هناك الكثير من المخاوف رغم أنه لم يتم تعليق العمل في المشروع الذي لدينا الآن"، معربا عن مخاوفه من أن المشروع المدعوم من الدولة قد يكون في خطر.

وأضاف أن "هؤلاء العمال يأكلون ويشربون وينامون في نفس المكان، فإذا أصيب واحد فقط فإن المشروع بأكمله سيتوقف".

الدعم والحوافز
وللتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا أعلنت السلطات السعودية والإماراتية عن تقديم حوالي 70 مليار دولار من الحوافز، وقالت وكالة فيتش للتصنيفات إن هذا يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وأكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

ويتمثل الحافز بتدابير نقدية وتدابير إضافية من خارج الميزانية، مثل تأجيل سداد القروض للشركات والأفراد المنكوبين.

لكن تقرير وكالة رويترز يرى أن هناك حدا لمقدار الأموال التي يمكن للحكومات -التي يعتمد دخلها على تصدير النفط- ضخها مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما،  كما تؤدي معركة التصدير بين الرياض وموسكو إلى تفاقم تأثير الانخفاض غير المسبوق في الطلب، حيث تغلق حكومات الدول حدودها لمنع انتشار الفيروس.

ويضيف أنه حتى شركات النفط الحكومية العملاقة شدت الأحزمة، حيث أصدرت شركات أبو ظبي والكويت توجيهات لخفض التكاليف، وأرجأت دائرة الطاقة في أبو ظبي الأسبوع الماضي الإعلان عن الفوز بعروض لشراء محطة للطاقة الشمسية، وقالت إنها تراقب أسعار الطاقة وسلاسل التوريد.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" ورئيس مجموعة الأعمال (بي 20) يوسف البنيان قوله إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا، معتبرا أن تأثيره يمكن أن يمتد حتى عام 2021، وأشار إلى أنهم قدموا الدعم "لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحافظ على عملها.. وكي لا يؤثر على الوظائف". 

تدفق مالي
وفقدان الوظائف ليس أمرا جديدا خلال الأزمات النفطية الخليجية، فقد شهدت كل من السعودية والإمارات خفضا كبيرا في الوظائف خلال تراجع أسعار النفط الأخير عام 2015 عندما تم خفض الإنفاق الحكومي.

وقال مصرفيون إن السيولة هي أكبر تحد فوري، حيث أكد رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك "إتش إس بي سي" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا دانييل هوليت أن الشيء الرئيسي هو القلق بشأن السيولة، وهل لدينا ما يكفي من النقد للتداول؟ بحسب رويترز.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "نوستالغيا كلاسيك كارز" في دبي مازن الخطيب لرويترز إن شركته تتفاوض على قرض للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل، لكنها ربما لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، بحسب الوكالة.

وأضاف الخطيب "أنا قلق بشأن الرواتب نهاية الشهر، فقد تم إلغاء الكثير من الطلبات، وتأخرت الكثير من الطلبات التي كانت على وشك الانتهاء". وأيد هذا الكلام الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية - ومقرها الرياض- هذال بن سعد العتيبي بقوله إن التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التجزئة هي التدفق النقدي وخدمة القروض.