أكد محمد المقريف، أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا؛ أن قانون العزل السياسي -الذي صدر في مايو 2013- أثر بشكل سلبي وكبير على مسار الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، كما تحدث عما وصفه "الدور التخريبي" الذي لعبته أبوظبي في إفشال ثورة الليبيين، وعن الأسباب التي جعلتها تتخذ موقفا عدائيا من طموح الشعب الليبي للحرية والديمقراطية.

وفي الجزء 17 والأخير من شهادته على العصر، انتقد المقريف بشكل حاد أداء الكثير من أعضاء المؤتمر الوطني، حيث قال إن بعضهم كان يرتكب الأخطاء نتيجة قلة خبرته في العمل السياسي، أو ضيق أفقه، وآخرون كانوا مدفوعين من جهات خارجية تسعى لإفشال الثورة الليبية.

واعتبر المقريف قانون العزل السياسي الذي أصرت بعض القوى السياسية والجهات المسلحة والقبلية على فرضه على الدولة الليبية عام 2013؛ منعطفا خطيرا وجذريا في مسار الثورة الليبية، مشيرا إلى أن هذا القانون عمل على عزل كل الكفاءات السياسية التي تولت مناصب قيادية ووظائف مهمة طوال حقبة حكم معمر القذافي منذ عام 1969 حتى 2011.

وأوضح المقريف أن هذا القرار أدى إلى عزل الكفاءات الوطنية والقيادية كافة، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يشاركوا في أي جرائم سياسية أو جنائية أو مالية ارتكبها القذافي، "حتى أن هذا القرار شمل القيادات الليبية التي سبق لها أن انشقت عن القذافي خلال فترة حكمه وانضمت لصفوف المعارضة".

واعتبر المقريف أن هذا القرار أدى إلى حرمان الدولة الليبية من الكفاءات في وقت كانت في أمس الحاجة إليها، لإعادة بناء الدولة والنهوض بها.

وفي ما يتعلق بالأموال المنهوبة، قال المقريف: إن دولة  "الإمارات تعد أكبر دولة في العالم استقبلت الأموال المنهوبة من الشعب الليبي، وقال إن هذه الأموال هي أحد الأسباب التي جعلت أبوظبي تقف ضد ثورة الليبيين، وإنها تنفق على الأعمال التخريبية التي تقودها بليبيا الآن من أموال الشعب الليبي"، على حد قوله.

ولم يتمكن المقريف من حبس دموعه عند الحديث عما آلت إليه الأوضاع ببلاده حاليا، لكنه أكد أن الكثير من الثورات تمر بانتكاسات، وهذا لا يعني نهايتها، وحمّل التدخلات الخارجية المسؤولية العظمى عن الضرر الذي لحق بالثورة الليبية، مشيرا إلى أن بعض "الخونة" الليبيين -مثل خليفة حفتر- لم يمتلكوا أي وازع وطني أو أخلاقي يردعهم عن التعاون مع الإمارات والقوى التخريبية ضد مصالح بلدهم وشعبهم، على حد تعبيره.