بحث رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع مسؤولين نقابيين، تعثر تشكيل الحكومة، مؤكدا "ضرورة احترام إرادة الناخبين ورفض الإقصاء".

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، عقب اجتماع ثلاثي بمقر البرلمان، جمع الغنوشي بكل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "منظمة الأعراف" سمير ماجول وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، لبحث تعثر تشكيل الحكومة التونسية.

وقال الغنوشي بحسب البيان إن "موقفه ثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين، والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنية، ورفض الإقصاء".

وشدد على أن "البلاد بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة، ومناخات ثقة وتوافق".

وأضاف أن "نص الدستور وروحه يسمحان بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل الأوضاع".

وعبر عن "تقدير السلطة التشريعية للدور الوطني للمنظمات الوطنية".

وأفاد رئيس منظمة الأعراف (اتحاد مهني)، في تصريح إعلامي، عقب اللقاء، أن "اللقاء مع الغنوشي كان ايجابيا".

وقال ماجول "ما فهمناه من لقائنا مع الغنوشي هو أن النهضة مستعدة للعودة إلى مشاورات تشكيل الحكومة".

وأضاف "اجتماعنا اليوم هدفه لمّ الشمل بين كل الأطراف السياسية".

من جانبه، قال الطبوبي إن "الوضع السياسي صعب في الفترة الأخيرة، ويوم أمس كان لنا اتصال برئيس الحكومة المكلّف (إلياس الفخفاخ) ورئيس الجمهورية (قيس سعيّد)، ومازالت لنا فرصة في الساعات القادمة، من أجل مصلحة البلاد".

وتابع الطبوبي "اليوم نسعى إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الوضع من أجل المصلحة الوطنية".

ودعا أمين عام اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) جميع الأطراف "إلى التحلي بالإرادة للخروج من هذا المأزق في أقرب وقت".ومساء السبت شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لن يترك بلاده تتقاذفها المصالح، قائلا إن "المناورة تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر" وذلك في أول تعليق على إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلته المقترحة، بعد انسحاب حركة النهضة منها.

وبحث الفخفاخ، مع الرئيس، احتمالية تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار النهضة الإنسحاب من الحكومة وعدم منحها الثقة.

ويعني قرار الفخفاخ وسعيد استثمار الأيام الخمس المتبقية لإجراء مزيد من التشاور بشأن احتمال إدخال تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة لضمان مرورها في البرلمان.

وأعلنت "النهضة" أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا"، وفق تعبيرها.

وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة في 20 فبراير الجاري.

وبحسب الدستور التونسي، إذا لم يتم الإنتهاء من تشكيل الحكومة في المدة المحددة، سيتم الذهاب إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة.