قُتل خمسة متظاهرين وجُرح زهاء عشرة آخرين، في إطلاق نار، اليوم الخميس، في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد، نفّذه مسلّح جرى فيما بعد قتله وتعليق جثمانه على أحد الأعمدة، ما أثار موجة لغط واستنكار واسعة.

وتعرّض المتظاهرون، صباح البوم، إلى إطلاق نار كثيف من أحد المنازل القريبة أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، واستمرّ ذلك من دون أي تدخل لقوات الأمن العراقية التي تحيط بالساحة، وهو ما دفع بمجموعة كبيرة من المتظاهرين إلى اقتحام المنزل الذي حصل منه إطلاق النار، وملاحقة المسلّح الذي قُتل فيما بعد بظروف يؤكد متظاهرون أنهم لا يعرفون تفاصيلها، ولا من أمر بتعليق جثته على أحد الأعمدة.

وقال بيان لمتظاهري بغداد: "خرجنا سلميين من أجل الإصلاح، وحقن الدماء، ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من أجل إعادة لكل شيء وضعه الطبيعي، خرجنا من أجل أن نعيش بسلم وسلام، خرجنا ونحن رافعين شعار السلمية، وما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان، ويعاقب عليها القانون".

وأضاف البيان أنه "وفقاً لشهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية، قام أحد الاشخاص من سكنة منطقة ساحة الوثبة، وهو تحت تأثير المخدرات، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدد منهم، من دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع البعض إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لكلّ هذه الأفعال".

وختم بالقول: "لا يمكن أن نسمح بتشوية صورة ثورتنا البيضاء، لذلك نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين ممّا حدث اليوم صباحاً في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا الحقة".

واستغلّت حكومة تصريف الأعمال الحادثة، وكذلك بعض المليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران والمناهضة للتظاهرات، من خلال الترويج لوجود من تصفهم بـ"خارجين عن القانون" بتلك التظاهرات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن "مجاميع من المتظاهرين مسلّحة أقدمت على قتل مواطن وتعليق جثته وإحراق منزله بسبب مشادة كلامية"، من دون الإشارة إلى وجود قتلى من بين المتظاهرين بفعل إطلاق النار، من قبل المتحدث.

وبيّن، في تصريحات صحافية، أن القوات الأمنية لم تتدخل حتى الآن وهي بانتظار قرار من الجهات المختصة بذلك، خشية الاصطدام والاحتكاك بالعناصر غير المنضبطة بين تلك المجاميع، وفقاً لقوله.

 وأكد أنه "يجب اتخاذ قرار في دخول القوات المسلّحة إلى محيط ساحة التحرير لإنهاء الوضع المأساوي الذي يجري هناك بحجة التظاهر"، وفقاً لتعبيره، "بسبب الخسائر التي يتكبدها البلد جراء غياب سلطة الدولة".

ويُعدّ هذا الحادث الثاني من نوعه، بعد قتل وسام العلياوي القيادي بمليشيا "عصائب أهل الحق"، الذي قتل حوالي 30 محتجاً من أهالي ميسان.