أشار عدد من القانونيين في الدولة، إلى أن هذا التعديل، سينصف الرجال من "ضحايا التحرش"، مشيرين إلى أن الهدف هو توسيع أطر الحماية القانونية لهذا النوع من القضايا.

وقال المحامي يوسف البحر، إن "التعديلات تهدف إلى توسيع أطر الحماية القانونية في ما يتعلق بهذا النوع من القضايا، فليس شرطا على الإطلاق أن يكون الضحية أنثى فقط، بل ربما يشجع التعديل الضحايا الرجال على الإفصاح عما يتعرضون له، لأن المادة القديمة من القانون كانت تقصر وقوع الجريمة على الإناث".

وأضاف، أنه "بالنظر إلى العقوبات ضد تهمتي التحرش الجنسي وخدش حياء أنثى، يلاحظ تدرج منطقي في شدة العقوبة بما يتناسب مع الفعل المجرم، وبما يوفر حماية قانونية شاملة من التحرش الجنسي بكل أشكاله، ويشكل كذلك عامل ردع" وفقاً للإمارات اليوم.

وأوضح، أن "التعديل لم يتطرق للتحرش الجنسي ضد الأطفال، بسبب صدور قانون آخر يفند كل الأفعال المجرمة ضد هذه الفئة، ويفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها".

وتعتبر بلاغات التحرش الجنسي بالرجال نادرة، بل تكاد تكون معدومة، لكن هذا لا يعني عدم تعرضهم لهذا النوع من التجاوزات، سواء من نساء أو من رجال آخرين.

وأوضح قانونيون، أن المادة (359) مكرر، التي جرى تعديلها مؤخرا، كانت تحصر تلك الجرائم على الإناث، ونص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم (2800 دولار تقريبا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي".

وأكد المحامي عمر عبد العزيز، أن "التعديل الأخير للقانون يحقق المساواة في ما يتعلق بالحماية من جرائم ذات طبيعة حساسة، يتكتم الضحايا بشأنها غالبا".

وتنص المادة (359) مكرر، بعد تعديلها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه.