عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.

وتخلل الورشة استعراض أبرز ما تضمنه قرار التوطين، والوظائف المستهدفة بالنسب والأطر الزمنية، والآليات والأنظمة الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، لغايات دعم ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، وعرض مبادرة بنك الإمارات للوظائف الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين.

واستعرضت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ليلى عبيد السويدي، آليات تنفيذ خطة التوطين وفقاً للمسارات والوظائف المستهدفة، والإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية "الأدوار والمسؤوليات"، لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات والجهات الاتحادية.

وقالت إن "الحديث عن التوطين يأتي في الوقت الذي تؤكد القيادة على الدوام أن دعوات التوطين لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع جهود الدولة المستمرة لاستقطاب الكفاءات، كما تؤكد دوماً على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأخوة المقيمون في نجاح الإمارات، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من ريادة وتنافسية عالمية".

وأوضحت ليلى السويدي أن "الهيئة تنسق مع مختلف الأطراف المعنية بملف التوطين في الحكومة الاتحادية، لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادة للإمارات، والتي تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة".

وذكرت أن "الهيئة تدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه".

وبينت أن "قرار مجلس الوزراء تضمن رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء".

وأكدت السويدي، أنه "الهيئة كُلفت برفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء مؤشرات التوطين وآليات تنفيذ القرار من قبل الجهات الاتحادية، كما تم تكليف الجهات الاتحادية وفق القرار بوضع خطط التوطين للوظائف التخصصية والفنية، من 5 إلى 10 سنوات، ورفعها للهيئة، لتقوم بدورها برفعها للعرض على مجلس الوزراء".

من جانبها استعرضت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة شيماء العوضي، الآليات الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة "بياناتي" لتوطين الوظائف المستهدفة، وكيفية ربطها مع بنك الإمارات للوظائف.

من جهته، استعرض مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة نبيل الزرعوني، مشروع بنك الإمارات للتوظيف الذي تديره الوزارة، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين، في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، مشيراً إلى أن "المشروع جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2019 بشأن منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 وظيفة مستهدفة بالتوطين".