اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، قيام السلطات الإماراتية، بحرمان السجناء الأجانب من تلقي العلاج ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة "إتش آي في".

وقالت المنظمة، في بيان، إن "السجناء غير المواطنين لا يحصلون على رعاية طبية وعلاج مماثل لما يتلقاه السجناء الإماراتيون في سجن العوير المركزي في دبي".

ونقلت عن أحد السجناء قوله، إن "العلاج غالبا ما يتأخر أو يكون غير منتظم أو لا يُقدم على الإطلاق".

وطالب نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "مايكل بيج"، الإمارات بتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات، لجميع السجناء المحتجزين دون تمييز.

ووفق روايات سجناء أجانب مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، فقد كانوا يخضعون لفحوصات منتظمة كل 3 إلى 6 أشهر، لكن لم يُسمح لهم بالحصول على العلاج بشكل منتظم، فضلا عن تجاهل إدارة السجن لطلبات الرعاية والعلاج المقدمة منهم.

وأضافوا أن بعض السجناء احتُجزوا دون تهمة "لمجرد ثبوت إصابتهم بفيروس نقص المناعة".

وأفادوا كذلك بسقوط أحد السجناء من شدة المرض دون تلقيه العلاج، رغم ظهور بوادر إصابته بالإيدز.

ويفصل السجناء المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة عن باقي السجناء الآخرين، وتحدثت تقارير عن تعرضهم لمعاملة مختلفة وتمييز ممنهج ووصمهم بالعار، بحسب الـ"بي بي سي".

وأخبر أحد المصادر منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحد السجناء سقط من شدة المرض بعد قرابة أربعة أشهر دون تلقيه العلاج، وأظهرت نتائج الفحوصات علامات على بوادر مرض الإيدز.

وقالت المنظمة "ينبغي على دولة الإمارات بصفتها من بين أعضاء الأمم المتحدة، الالتزام ببذل الجهود في إطار الحملة العالمية للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030".

وتنص معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسجون على ضرورة توفير العلاج الطبي اللازم للسجناء.

وقد أدان خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، الظروف السيئة التي احتُجز فيها الناشط الإماراتي أحمد منصور.

وقالوا إن منصور، المسجون بتهمة "تشويه سمعة البلاد" على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لديه سرير أو ماء في زنزانته وكان يخضع لفترات طويلة من الحبس الانفرادي الذي قد يعد نوعا من أنواع التعذيب.

وتحتفظ الأجهزة الأمنية للدولة، بسجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، ويصنف سجنا "الوثبة" و"الرزين" من ضمن أسوأ السجون في العالم.