كشفت دائرة الصحة في أبوظبي أن 70% من شكاوى الاشتباه بحدوث خطأ طبي التي تلقتها من مرضى وذويهم بحق منشآت ومسؤولين عاملين في القطاع الصحي بالإمارة، كانت مجرد ادعاءات لا صحة لها.

وتلقت الدائرة 517 شكوى خلال 19 شهراً وتحديداً من بداية 2018 إلى نهاية يوليو 2019، مشيرة إلى استلام 337 شكوى في العام 2018، و180 شكوى حتى يوليو 2019، وتم التحقيق في جميع الشكاوى من قبل اللجان المختصة.

وأضافت الدائرة أنه استناداً إلى المعيار الخاص بالشكاوى الطبية، تلتزم كل منشأة صحية بإنشاء وحدة خاصة لاستقبال شكاوى المرضى والتعامل معها، وبالتالي تتوفر قناة للمتعاملين لتقديم الشكاوى بشكل مباشر في المنشآت الصحية واللجوء إلى دائرة الصحة في حال عدم رضاهم عن نتيجة التحقيق.

وذكرت أن التحقيق في الشكاوى يبدأ بإنشاء لجنة مختصة في دائرة الصحة مكونة من استشاريين من مختلف التخصصات الطبية مشهود لهم بالكفاءة لفحص الشكاوى الطبية وإصدار القرارات فيها بما تقتضيه الحال كإصدار عقوبات تأديبية بحق المخالفين أو توصيات لتحسين الخدمة المقدمة.

ويحق تقديم الشكاوى لأي مريض أو شخص متضرر أو يُحتمل بأن يتضرر من أفعال أو قرارات أحد مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، ويمكن أيضاً أن يقدم الشكاوى أي فرد يعمل بالنيابة عن المريض أو الشخص المتضرر شريطة تقديم سند وكالة بذلك.

وتعتبر الشكوى الطبية تعبيراً كتابياً عن عدم رضا المريض أو من ينوب عنه عن الخدمة الصحية المقدمة من قبل منشأة صحية معينة أو من أي كادر طبي.

ويلجأ المريض المتضرر أو من ينوب عنه إلى تعبئة استمارة الشكوى الإلكترونية وإرفاق نسخة بجميع الوثائق المطلوبة، ومن ثم يتم التواصل معه خلال 48 ساعة لتأكيد استلام الشكوى وإبلاغه بالإجراءات المتبعة في التحقيق، على أن تتضمن الشكوى اسم المريض واسم المنشأة الصحية المشكو في حقها وتاريخ التقديم ورقم الهاتف المسجل في الشكوى. و

يتم الانتهاء من المراجعة والتحقيق في الشكوى في غضون 9 أشهر من تاريخ تقديمها، وقد يتطلب التحقيق في الشكوى أكثر من 9 أشهر في حال تم عرضها على لجان مختصة في دائرة الصحة ـ أبوظبي.