قتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال 24 ساعة مضت متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع فأطلقت الرصاص الحي في محاولة لسحق المتظاهرين المحتجين على الأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة.

فبعد مقتل ثمانية أشخاص نهار يوم الاثنين قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء ليل الاثنين أو في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات.

وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد. ولكن بعد أن بدا أن الحكومة حدت من استخدام بعض أساليب القتل تزايدت المظاهرات تدريجيا في الأيام العشرة الماضية.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المتظاهرين تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد.

وقال إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات. لكن المحتجين يقولون إن ذلك غير كاف ويتعين الإطاحة بالطبقة السياسية بكاملها.

منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، شهد العراق عامين من الاستقرار النسبي. لكن رغم الثروة النفطية يعاني كثيرون شظف العيش ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وينصب الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية مما يكرس الفساد. ويحظى عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام بتأييد أحزاب سياسية قوية مدعومة من إيران ومتحالفة مع فصائل مسلحة.

وذكر تقرير حكومي أن نحو 150 شخصا قتلوا في الأسبوع الأول من الاضطرابات في أوائل أكتوبر تشرين الأول منهم 70 بالمئة قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم. ومنذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن بالأساس الغاز المسيل لدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت في التصدي للمحتجين.

ورغم أن هذه الأساليب قد تتسبب في سقوط قتلى، فقد زاد عدد المتظاهرين بعد أن شاع أنهم في أمان أكثر وانضمت الأسر والنساء وكبار السن للمظاهرات التي أطلقها الشباب خاصة في بغداد.

وبنهاية الأسبوع الماضي كان عشرات الآلاف يخرجون إلى الشوارع كل يوم في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.

لكن العنف الذي وقع يوم الاثنين يشير إلى العودة لاستخدام الأساليب السابقة ومنها إطلاق الذخيرة الحية على الحشود.

وقُتل ستة محتجين على الأقل يوم الاثنين في العاصمة بغداد حيث استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية. وقُتل متظاهر أيضا في الشطرة على بعد 45 كيلومترا شمالي مدينة الناصرية في جنوب البلاد يوم الاثنين.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن قوات الأمن قتلت شخصين آخرين وأصابت 12 في الشطرة. وقالت مصادر في مستشفى إن القتيلين لفظا أنفاسهما متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس.

وأفادت مصادر أمنية أن المحتجين حاولوا مهاجمة منزل مسؤول حكومي كبير.

وبشكل منفصل، قُتل اثنان على الأقل وأصيب عشرات عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين اعتصموا عند مدخل ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج.

وأوقف الاعتصام العمليات في الميناء الواقع قرب مدينة البصرة المنتجة للنفط منذ يوم الأربعاء الماضي. ويستقبل الميناء القسم الأكبر من الواردات لشعب يعتمد على الغذاء المستورد.

وفرض مسؤولو الأمن في البصرة حظر تجول في الساعة العاشرة مساء الاثنين تقريبا في محاولة أولية لتفريق الحشد، وقالوا إنهم سيستخدمون القوة إذا لزم الأمر لفض الاحتجاج.

واستمرت الاشتباكات صباح يوم الثلاثاء وقتل شخص أثناء دفن متظاهر قتل مساء الاثنين. وردت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية بعد أن ألقى السكان الغاضبون من استخدام القوة في السابق الحجارة عليهم قرب موقع الدفن.

ونددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جانين هينيس بلاسخارت بالعنف في تغريدة مساء الاثنين.

وكتبت ”راعني سفك الدماء المستمر في العراق... العنف لا يولد إلا العنف، يجب حماية المتظاهرين السلميين. لقد حان الوقت للحوار الوطني“.

وأوقفت السلطات العراقية خدمة الإنترنت أثناء الاحتجاجات. وعادت الخدمة صباح يوم الثلاثاء بعد قطعها في أغلب مناطق العراق مساء الاثنين. ومع ذلك بدا أنها قطعت مرة أخرى بعد الظهر في أغلب أرجاء البلاد.