دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى “مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية، والمتورطة بشكل مباشر في العدوان، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وتوثيق جرائمها ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية”.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس في ساعة متأخرة الإثنين، بعد انتهاء جلسته السادسة والأربعين لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وحثّ المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) حكومة الوفاق على “تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي، ودحر العدوان، وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني”.
ورحب بأي مبادرة تسعى لصد العدوان ودحره وحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.
وطالب البيان الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى، وحصرهم وتوفير الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
كما دعا مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول العملة المزورة حمايةً للاقتصاد الوطني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقام البنك المركزي الموازي في مدينة البيضاء (شرق)، التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، بطباعة عملة محلية في روسيا، ما اعتبرته السلطات الليبية في طرابلس عملة مخالفة ومزورة.
والجمعة الماضية، نشرت وسائل إعلام محلية ودولية أن السلطات المالطية حجزت في سبتمبر الماضي، شحنة كبيرة من العملة الليبية، كانت مخصصة لقوات حفتر.
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات “الوفاق”.