قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي إن الحكومة اليمنية تعتزم في الفترة المقبلة ملاحقة الإمارات دولياً؛ بسبب ما أسماه بـ"الجرائم والانتهاكات التي قامت بها الإمارات أو عبر قوات موالية لها في البلاد.

وقال الرحبي، في تصريح خاص لموقع "الخليج أونلاين": إن من بين ملفات الانتهاكات التي قامت بها دولة الإمارات "قيام ضباط بالإشراف على التعذيب، وإنشاء السجون السرية، وقصف قوات الجيش اليمني"، إضافة إلى ملفات أخرى.

وأوضح أن هذه "الجرائم موثقة وسيتم تفعيل هذه الملفات لدى المحافل الدولية"، مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بهذا الأمر بشكل كبير.

وأضاف: "حتى وإن لم تتحرك الحكومة بشكل رسمي هناك منظمات محلية ودولية سوف تتحرك لدى المحاكم والمنظمات الدولية، وسوف تكشف هذه الجرائم".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات بمحاكمة الإمارات دولياً، بسبب ما أسميت بـ"جرائمها في اليمن"، ودشنت حملات إلكترونية تطالب بتحرك سريع لكشف ومحاكمة تلك الجرائم.

وأشارت تقارير أممية إلى توثيق وقائع اغتصاب باليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتياً بمراكز اعتقال سرية، مشيرة إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، من ضمنها تحالف السعودية والإمارات، في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

وكشف تقرير أممي معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، في أغسطس الماضي، بالتفاصيل عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها الإمارات، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان.