تقدم رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، ببلاغ للنائب العام المصري، يتهم فيه المخرج المصري خالد يوسف، بالنصب والاحتيال.
وقال بيان إعلامي عن مكتب المحامي محمد حمودة، ممثل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة "النصب والاحتيال على رجل الأعمال الإماراتي، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي".
وأضاف البيان أن "خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين أقنعوا رجل الأعمال خلف الحبتور، بمشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية"، بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية.
ونقل البيان تصريحا للمحامي محمد حمودة قال فيه إنه "تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلا لرجل الأعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر".
وأشار إلى أن هذا الارتباط الوجداني من الحبتور تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين، الذين تعاونوا معه من قبل كمستشارين فى بعض المجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية.
وتابع قائلا إن "الحبتور قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا في البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أي عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أي قيمة في مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكل فقط، وتم استخدامها كستار لارتكاب جريمة النصب التي قام بها خالد يوسف وشركاؤه".
وأشار حمودة إلى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعد بمثابة "مشروع إجرامي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.
يُذكر أن المخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، يتواجد حاليا خارج مصر منذ اتهامه بتسريب فيديوهات جنسية لبعض الفنانات وسيدات الأعمال، وما زالت القضية منظورة لدى الجهات المعنية في المحاكم المصرية.
