قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه ”سيحدد قريبا“ موعدا لإجراء مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان ”لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة“ بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنه يعكف حاليا على ”حل بعض العقد“ أولا.

وعون ملزم بتحديد فترة رسمية للمشاورات مع أعضاء البرلمان وتكليف الشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر بتشكيل حكومة جديدة بعد اختياره رئيسا جديدا للوزراء.

ولم يحدد عون بعد موعدا لبدء هذه المشاورات لكنه قال إنه يجري حاليا ”الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة“.

وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ”يرى فخامة الرئيس أن التحديات الكبيرة التي سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأن الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرّة“. وأضاف البيان أن عون بحاجة إلى ”حل بعض العقد المطروحة“، دون مزيد من التوضيح.

واستقال الحريري يوم الثلاثاء بعد احتجاجات مناهضة لحكومته في أنحاء البلاد.

وخفت وتيرة الاحتجاجات منذ استقالته لكن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع. وأحد أهم مطالبهم تشكيل سريع لحكومة جديدة يقودها تكنوقراط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صار البلد في أمس الحاجة إليها.

وألقت الاحتجاجات الواسعة، والتي اندلعت في 17 أكتوبر، لبنان في أتون أزمة سياسية في الوقت الذي يواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وأجبرت الاحتجاجات البنوك على غلق أبوابها لأسبوعين بسبب مخاوف أمنية. وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال مسارعة المودعين بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج عندما تعيد البنوك فتح أبوابها.

ولم تُفرض أي قيود رسمية منذ فتح البنوك أبوابها يوم الجمعة، لكن مصرفيين وعملاء قالوا إن العملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات إلى الخارج والسحب من حسابات بالدولار.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان يوم السبت إن البنوك اللبنانية لم تشهد ”أي تحركات غير عادية“ للأموال يومي الجمعة والسبت في حين قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن إعادة فتح البنوك ”لم تسبب أي مشاكل في أي بنك“.