قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم السبت إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد "لم يسبب أي مشاكل في أي بنك" وإنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال".

وقال سلامة لرويترز في تعليقات مكتوبة: "هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا".

والجمعة، أعادت البنوك اللبنانية، فتح أبوابها بعد اغلاق استمر نحو أسبوعين على خلفية احتجاجات شعبية عمت البلاد، وأدت الى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وجاء استئناف عمل البنوك اللبنانية للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات في 17 أكتوبر الماضي.

وعمد المحتجون خلال التظاهرات، إلى قطع طرق رئيسية وفرعية في مختلف المناطق اللبنانية للضغط على السلطات من أجل تلبية مطالبهم برحيل الحكومة والطبقة السياسية.

ومع استئناف عملها، اكتظت البنوك بطوابير من اللبنانيين، وقال أحد حراس الأمن في أحد المصارف إن تجمعات العملاء بدأت من الساعة الثامنة صباحا (حسب التوقيت المحلي) قبيل موعد بدء العمل الرسمي في المصارف بنصف ساعة.

وقررت جمعية المصارف تمديد ساعات الدوام لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الخامسة عصرا لتلبية طلبات عملائها إثر فقدان السيولة لديهم بعد اقفال دام حوالي أسبوعين كانت خلالها آلات الصراف الآلي تلبي احتياجات محدودة.

وكان لبنان قد واجه قبل الاحتجاجات شحا في السيولة بالدولار في السوق بسبب تراجع تدفقه الى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى الى انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية الى 38.5 مليار دولار.

وكانت الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات التي يشهدها لبنان، بدأت رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي.

وتصاعدت الاحتجاجات مترافقة مع قطع للطرق، إلى المطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة متخصصين مصغرة واجراء انتخابات نيابية مبكرة رغم اقرار الحكومة تدابير اصلاحية ادارية واقتصادية واجتماعية.