تراجعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 121.5 مليار درهم (33 مليار دولار تقريبا) مقابل 132.7 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 8.5% تقريبا.

وكان هذا التراجع، وفقا لما نشره مركز إحصاء أبو ظبي (حكومي)، أخيرا، نتيجة الانخفاض في قيمة كل من الواردات إلى 56.9 مليار درهم خلال أشهر عام 2019 مقابل 66.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018 وبنسبة 13.9% والصادرات غير النفطية بنسبة 12.6%.

ووفقا للأرقام ذاتها، فقد بلغ حجم الواردات خلال شهر يوليو الماضي، نحو 7.4 مليارات درهم مقابل 9.5 مليارات درهم في يوليو 2018 وبنسبة تراجع بلغت 21.6%، كما تراجعت الصادرات غير النفطية إلى 4.75 مليارات درهم مقابل 6.23 مليارات درهم في ذات الشهر من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 23.8%.

وانخفضت تجارة أبو ظبي الخارجية غير النفطية إجمالا (الواردات والصادرات) إلى 16.99 مليار درهم خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 20.22 مليار درهم خلال يوليو 2018، وبنسبة تراجع بلغت 16%.

كما بلغـت قيمة التجارة الخارجية من السلع غير النفطية في أبوظبي نحو 121.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع المشكلة للإمارات. ويمثل النفط ما يزيد عن 90 في المائة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية.

ورغم ذلك يواجه اقتصاد أبوظبي عددا من الصعاب، أبرزها تراجع أسعار النفط بشكل كبير منذ نهايات عام 2014 وهي الأزمة التي امتدت حتى توقيع اتفاق خفض الإنتاج الذي أوقف الهبوط ولكنه لم يحقق الارتفاع المطلوب للعودة لأسعار ما قبل أزمة الانخفاض عام 2014.

أيضا تخوض أبوظبي غمار مواجهات سياسية على جبهات عدة، فهي مشارك وداعم رئيس للحصار المفروض على قطر منذ عام 2017، وتضغط على حلفائها في دول تتورط الإمارات بالتدخل فيها بشكل مباشر مثل ليبيا.

كما أنها تواجه مخاطر جيوسياسية في ظل التصعيد الإيراني من جهة والسعودي الأميركي من جهة أخرى بوصفها شريكا للطرف الثاني، كما أنها تواجه مأزقا في اليمن الذي لم تنته الحرب فيه منذ أن بدأها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في 2015، ما يستنزف الميزانية.

اقتراض 10 مليارات دولار

والأحد، أعلنت إمارة أبو ظبي عن نجاحها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي في اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طرح سندات سيادية توزعت على ثلاث شرائح.

وجاءت الشريحة الأولى وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وام) بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي بنسبة عائد 2.125 % تستحق في عام 2024 وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 % تستحق في عام 2029 وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 % تستحق في عام 2049.

ووفقا للوكالة ذاتها، فقد بلغت قيمة إصدارات الدولة من السندات والصكوك خلال العام 2018 نحو 28.2 مليار دولار (103.5 مليارات درهم) ومن المتوقع زيادة قيمتها إلى مستويات أعلى خلال العام 2019.

وكانت أبوظبي قد أعلنت، في أكتوبر 2017، تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. وسبق أن جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار في مايو من نفس العام.