قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل".

وأكد الويزر التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات المجلس حيال قرارات التوطين وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة بحيث يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وأضاف "إن الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ستتوحد بموجب هذه القرارات سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين".

وأوضح أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار ".

وأشار " الى ان التنسيق جار بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الطيران المدني (المطارات ، شركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري وذلك بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات و توفير نحو 20 الف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول العام 2022.

وقال " انه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10 في المائة سنويا بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشراقية الجديدة على المواطنين حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ".

ولفت في معرض استعراضه لخطوات تنفيذ حزمة قرارات التوطين " ان العمل جار على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار اليه تمهيدا لتطبيقه لا سيما وان الشريحة الأكبر من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة".