وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا الاتحادية، يقدم الصندوق بموجبها نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لتمويل مستشفى «ويتي» في جزيرة بيمبا في إقليم زنجبار.

ووقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد راميا عبديوا وزير المالية والتخطيط لإقليم زنجبار.

ويهدف مشروع المستشفى إلى دعم القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، كما سيعمل على توفير العلاج والرعاية الصحية لآلاف المواطنين في جزيرة بيمبا في زنجبار.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تجسد حرص الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على لعب دور فعّال في دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها حكومة زنجبار لدعم القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار مدير عام الصندوق، إلى أن مستشفى «ويتي» سيتم تطويره وفق أفضل المعايير العالمية في الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لسكان جزيرة بيمبا في زنجبار، لافتاً إلى أن المشروع الطبي الرائد سيعمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية في الإقليم، حيث سيتم تزويد المستشفى بأحدث الوسائل والأدوات والأجهزة الطبية.

من جانبه، أشاد معالي محمد راميا عبديوا، وزير المالية والتخطيط لإقليم زنجبار بجهود الإمارات ودعمها اللامحدود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تنزانيا بشكل عام، وإقليم زنجبار على وجه الخصوص.

كما أشاد بمستوى الشراكة الإيجابية التي تربط صندوق أبوظبي للتنمية ببلاده والدور المهم الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويله لمشاريع استراتيجية متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى أن «إنشاء مستشفى ويتي في جزيرة بيمبا سيسهم في توفير الخدمات الصحية والعلاجية للعديد من سكان تلك الجزيرة والجزر المجاورة لها، لافتا إلى أن إقامة مثل هذا الصرح الطبي الكبير سيحدث نقلة نوعية كبيرة في القطاع الصحي ويسهم في تحسين مستوى حياة سكان زنجبار».

وأضاف أن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، خاصة في الدعم الاقتصادي للنهوض بالقطاعات التنموية الرئيسة، التي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة تنزانيا تعود لعام 1977، حيث مول الصندوق 4 مشاريع تنموية بقيمة 233 مليون درهم، وغطت تلك المشاريع عدة قطاعات أساسية، أهمها الصناعة والنقل والمياه.