حدد تقرير لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات خمس فوائد أساسية لضمان ائتمان الصادرات، هي: حماية الشركات من الخسائر غير المتوقعة، والإقلال من تكاليف إدارة الائتمان، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحسين التمويل، وزيادة المبيعات.

وأوضح التقرير أن صادرات الإمارات تتعرض لنسبة عالية من المخاطر عند التعامل مع الدول النامية أو الدول التي تُصنف بأنها ذات مخاطر من «متوسطة» إلى «عالية»، فضلاً عن مخاطر التغيرات التجارية غير المتوقعة، مشيراً إلى معظم الدول ذات المخاطر العالية تقع في قارة إفريقيا.

وذكر التقرير، أن المخاطر التي تواجهها الصادرات، تتعلق بالمخاطر التجارية الرئيسة، ومنها توقعات صندوق النقد بحدوث تباطؤ في نمو الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي لدول العالم خلال العامين الجاري والمقبل، لافتاً إلى مخاطر التوترات التجارية وتأثيرها في الثقة، وأسعار الأصول، والاستثمار، ما يؤسس لحالة من عدم اليقين بالنسبة للأعمال التجارية العالمية.

وتوقع التقرير أن تنخفض السيولة التي يتم ضخها في السوق العالمية، وأن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة، وتخفض الحوافز الاقتصادية، فضلاً عن تناقص الإعانات والاستثمارات، بسبب العجز الكبير الذي تحتاج الحكومات إلى السيطرة عليه.

وأشار كذلك إلى أن خفض قيمة عملات عالمية عدة قد يؤثر في صادرات الإمارات، خصوصاً مع تعرض بعض الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات لخفض عملاتهم، مثل الروبية الهندية، واليوان الصيني، والليرة التركية، وبالتالي، فإن هناك مخاطر كبيرة بأن يؤثر تقلب العملات على التبادلات المالية متوسطة الأجل.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.7% خلال العام الجاري، وأن تنمو التجارة العالمية بنسبة 4.2%، لافتاً إلى أن عوامل عدم اليقين المقبلة للتجارة والاستثمارات تتضمن التوتر على الجبهة التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب العملة والمخاطر الجغرافية السياسية.

ونبه التقرير إلى أن الوصول إلى التمويل يعد تحدياً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف أن 8% فقط من الإقراض يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ما يصل بدول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 25%، وهي نسبة تعد منخفضة مقارنة بالدول متوسطة الدخل التي تقدم قروضاً بمعدل 18%، والدول ذات الدخل المرتفع التي تقدم تمويلاً بمعدل 22% لتلك الشركات.

وبيّن أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يراوح بين 19 و23 مليون شركة، بيد أن 63% منها لا يستطيع الحصول على تمويل، فيما يراوح إجمالي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين 210 مليارات و240 مليار دولار.

وأكد تقرير شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن رسالتها هي تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، من خلال توفير مجموعة من منتجات تأمين ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمارات.

ولفت إلى أن تأمين الائتمان التجاري يحمي المصدرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويغطي المخاطر التجارية في حال تعثر أو إفلاس المشتري، أو في حالة رفضه استلام البضائع، فضلاً عن التأمين ضد مخاطر الحروب، والاضطرابات المدنية، والكوارث الطبيعية.