قال وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الإماراتية تواجه ضغوطا قد تؤدي إلى تدهور جودة الأصول بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي الذي يشهد انخفاض أسعار العقارات بأكثر من 20% عن الذروة التي بلغتها في عام 2014.

ووفقا لما ذكرته الوكالة في تقريرها البحثي، اليوم الثلاثاء، تعد جودة الأصول هي المحرك الرئيسي لتصنيف البنوك الإماراتية، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن جودة الأصول ليست تحت تهديد مباشر بفضل ضمان بعض المخصصات.

وترجع "فيتش" تصنيف 17 بنكا في الإمارات، بعدم وجود تهديد مباشر على جودة الأصول بافتراض وجود احتمال كبير للدعم السيادي من الحكومة في أبوظبي.

وتتوقع الوكالة أن تنتعش أسعار العقارات مع انطلاق معرض "إكسبو 2020" في دبي، مشيرة إلى إمكانية أن تساعد التدابير الرامية إلى تعزيز هذا القطاع، بما في ذلك قانون الإقامة الجديد وقواعد الملكية العقارية للأجانب في أبوظبي، لكن ليس على المدى المتوسط.

ونوهت "فيتش" إلى أن البنوك الأصغر هي أكثر عرضة للتدهور في ظروف الائتمان الصعبة لقروض العقارات.

يشار إلى أن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت منذ أوائل عام 2015، بسبب زيادة المعروض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط ووجود بيئة اقتصادية أقل دعما.

ورجحت الوكالة أن ترتفع وتيرة إعادة هيكلة القروض في القطاع العقاري، ما ينعكس على ضعف جودة الأصول، لافتة إلى إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض البالغة 23 مليار دولار المقدمة إلى الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، والتي تستحق حتى نهاية 2021.