أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي، عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدائرة، ووضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن تطوير بنية تحتية مستدامة عالية الجودة يُعدّ مفتاح النجاح لأي مدينة عالمية متقدمة مثل دبي.

وأكّد آل صالح على تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها.

وكان آل صالح عرض أمام اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي انعقد برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الإثنين الماضي في مقر المجلس، الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، موضّحاً المبادرات التي ستطبقها دائرة المالية حتى العام 2021 بهذا الشأن.

وتوقّع آل صالح أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم.

وأوضح أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، لا سيما بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدّة.