وكان وزير المالية المصري هانى قدرى قد قال في تصريحات صحفية الخميس (14|8)، إن حكومته تجرى مشاورات مع الإمارات حول إصدار الأخيرة ضمان لسندات دولية قد تصدرها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول.

من جانبه، قال سمير رضوان الذى يعد أول وزير مالية بعد بعد ثورة يناير عام 2011، إن اللجوء لطلب ضمان من دولة أخرى لطرح سندات فى السوق الدولية يرجع إلى حاجة المقترض لتخفيض سعر العائد على الأوراق المالية، "على خلفية انخفاض مخاطر عدم السداد كون الضامن يتحمل مسئولية تضامنية فى أى إخلال بالعقد.. وهو أمر ينطبق بطبيعة الحال على مصر التى تعرضت لتخفيض متوال فى تصنيفها الائتمانى (منذ الثورة)".

واعتبر رضوان أن "الامارات تعد ضامنا ممتازا.. فالثقة فى اقتصادها قوية للغاية فى السوق الدولية مع استمرار أسعار البترول فى الارتفاع وحفاظها على مستوى 110 دولارات للبرميل فى المتوسط من ناحية، بخلاف كونها ملاذا للمستثمرين الأجانب".

وأشار رضوان إلى إن لجوء المقترض لطرف آخر كضامن لا يستوجب بالضرورة أن يتمتع هذا الطرف بتصنيف ائتمانى أعلى من المقترض نفسه، "فالتصنيف الائتمانى نفسه هو معيار لطالما أثار جدلا على خلفية الشكوك فى دقة وحياد تقارير التصنيف، والفيصل فى هذا السياق هو الثقة التى يتمتع بها اقتصاد الضامن فى السوق العالمية".

وتعتزم الحكومة سداد نسبة من ديونها للشركاء الاجانب فى قطاع البترول، التى تبلغ 5.9 مليار دولار، عبر طرح السندات الدولارية بينما ستسدد جزءا آخر من هذا الدين بالعملة المحلية.