حملت الحكومة اليمنية خلال اجتماع برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء، وبحضور جميع أعضائها، الإمارات "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن".

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي ضرورة "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن"، محملا الإمارات "المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه".

من جانبه، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية، هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل الإمارات".

وأكد السعدي انه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له أن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية ولعل ما حدث، يوم أمس وما زال مستمرا لليوم، في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الأمن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة، خير دليل على ذلك".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن بلادها ترفض استمرار تقديم الدعم الاماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، مجددة المطالبة بإيقافه بشكل فوري وكامل.

وكثف الحكومة اليمنية خلال اليومين الماضية، من اتهامها للإمارات علناً بالوقوف وراء انقلاب عدن وأبين، من خلال دعم الانفصاليين بالسلاح والمال.

صباح الثلاثاء، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد.

كما سيطرت الأسبوع الماضي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن، رفضه للانقلاب العسكري الذي شنه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظتي عدن وأبين باليمن.

وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن إنه "من غير المقبول سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على مؤسسات الدولة واستهداف المسؤولين الحكوميين في عدن وأبين"، منددا بما أسماها "الأعمال غير المقبولة" التي يقوم بها المجلس الانتقالي، للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وطالب غريفيث المجلس الانتقالي بالتراجع عن خطواته الأخيرة، مضيفا أنه "من غير المقبول أن يستمر الوضع الحالي في عدن، لأن مؤسسات الدولة غير قادرة على تأدية عملها".