أصدر القضاء في الإمارات حكماً بسجن مؤسس مجموعة الأسهم الخاصة "أبراج" المنهارة، رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي، غيابياً، 3 سنوات، في قضية شركة "العربية للطيران" منخفضة الكلفة، والتي تتخذ من الشارقة مقرّاً لها.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أنه من غير الواضح ما إذا كان نقفي سيقضي العقوبة أم لا، فهو موجود حالياً في لندن بانتظار جلسة استماع.

وقالت: إنه "عملياً قيد الإقامة الجبرية ويكافح من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضية بنيويورك التي حل فيها بعض زملائه السابقين".

من جانبه رفض محامي نقفي التعليق، ولم يكن المتحدثون باسم "العربية للطيران" متاحين للمراجعة، إذ يُعد هذا التطور أحدث ضربة لنقفي، الذي كان في وقت من الأوقات على رأس المجموعة المزدهرة والعالية الأرباح، بحسب الوكالة.

وفي يوليو الماضي، فرضت هيئة دبي للخدمات المالية نحو 315 مليون دولار على اثنتين من الشركات التابعة لـ"أبراج"، منها 299.3 مليون دولار على "أبراج لإدارة الاستثمار"، و15.3 مليوناً على "أبراج كابيتال المحدودة"، وهي غرامات تُعد قياسية في أحكام من هذا النوع في الإمارات.

وجاء ذلك بعدما دخلت مجموعة أبراج في عملية تصفية منذ عام تقريباً، بعد تقارير عن سوء استخدام أموالها، في فبراير 2018، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة باسترداد أموالهم.

ويعد "نقفي" أبرز المتورطين، فهو متهم بسوء إدارة الأموال، ومن ذلك صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، والذي كان له مستثمرون بارزون؛ مثل "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة "البنك الدولي"، ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس".

وفي السياق اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نقفي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبراج بالاحتيال على المستثمرين.

وفي 3 مايو الماضي، منحت محكمة بريطانية نقفي إطلاق سراح مشروطاً بكفالة قدرها 20 مليون دولار، لكنه اضطر إلى تسليم وثائق سفره وارتداء سوار مراقبة إلكتروني والبقاء في منزله في لندن.

وتشمل الشروط أيضاً طلب تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته على مدى 24 ساعة في عنوان تبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء لوكالة "رويترز".