نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأن ثلاثة من المستشارين المقربين من زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي بدؤوا التخطيط للتعديلات الدستورية الأخيرة قبل إقرارها بعدة أشهر.

وعند طرح التعديلات للنقاش البرلماني شدد رئيس مجلس النواب علي عبد العال على أن السيسي لم يطلب التعديلات أو يتدخل لتقديمها للبرلمان.

وقالت المصادر للوكالة نفسها إن المستشارين الثلاثة هم محمود السيسي أكبر أبناء الرئيس، ومدير المخابرات عباس كامل، والمستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية محمد أبو شقة.

وأضافت رويترز أن الثلاثة ناقشوا في اجتماعات بمقر جهاز المخابرات العامة شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين المواد التي يجب إعادة صياغتها في الدستور، وكيفية تحقيق ذلك، وتوقيت كل خطوة. ولم تطرح التعديلات للنقاش البرلماني إلا في فبراير الماضي، وأقرت بعد ذلك بشهرين في الاستفتاء العام.

وكان رئيس البرلمان المصري قال أثناء مناقشة التعديلات إنها "نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الجمهورية بها من قريب ولا من بعيد". في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن خمسة أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن الواقع كان مغايرا لذلك.

ومن أبرز التعديلات الدستورية زيادة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها ست سنوات، مما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتوسيع صلاحيات الرئيس والجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين وشخصيات معارضة أن مستشاري السيسي حرصوا على اقتناص الموافقة على التعديلات قبل زيادات مقررة لأسعار الوقود في الصيف الحالي.

وفي مقابلات للوكالة نفسها، وصف نواب في البرلمان ومصادر أمنية وأشخاص لهم صلة بالمخابرات المصرية كيف أعاد أنصار السيسي صياغة مواد في الدستور لمنح الرئيس والمؤسسة العسكرية صلاحيات أكبر، وكيف أقروا التعديلات عبر برلمان موالٍ للرئيس، وفي الاستفتاء العام.

وذكر مصدر مطلع على الإجراءات البرلمانية أن النواب لم يكن لهم يد في صياغة التعديلات المقترحة التي طرحت عليهم في المجلس، وقال بعض النواب الذين عارضوا التعديلات إنهم تعرضوا لحملة تشويه وتخويف.

وقد جرى إقرار التعديلات داخل المؤسسة التشريعية بأغلبية 531 صوتا مقابل اعتراض 22 صوتا.

وكتب عدد من كبار القضاة المصريين رسالة للبرلمان يوم 16 مارس الماضي -اطلعت عليها رويترز- يحذرون فيها من أن التعديلات من شأنها "المساس باستقلال القضاء". وقال ساسة معارضون إن السلطات قبضت على عشرات السياسيين أثناء الاستعداد للاستفتاء.

وعندما عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب التعديلات المقترحة على المجلس في فبراير/شباط الماضي قالت إن المقترحات تحظى بدعم 155 نائبا، غير أن مصدرا مطلعا على الإجراءات قال إن هؤلاء النواب لم يشاركوا في صياغة التعديلات، بل وقعوا فقط على وثيقة معدة سلفا.

وقال ثلاثة نواب إنه لم يكشف عن أسماء النواب الموقعين لأعضاء المجلس، وهو ما يمثل خروجا على الإجراءات المعتادة. ولم ترد الحكومة على طلبات وكالة رويترز للتعليق على هذا الأمر.