رفض وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الإثنين، مبدأ مبادلة الناقلة المحتجزة في إقليم جبل طارق (إيرانية)، مع أخرى بريطانية تحتجزها طهران.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها راب خلال لقاء على إذاعة (بي بي سي 4).

وأوضح: "لن تكون هناك مبادلة بين الناقلة غريس 1، المحتجزة لدى جبل طارق والناقلة ستينا إمبريو التي ترفع علم المملكة المتحدة، والمحتجزة لدى إيران".

ومنذ 19 يوليو الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

وأوضحت أن سبب الإيقاف "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وعلى صعيد آخر، شدد "راب" على ضرورة ألا يكون هناك "تعارض بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما يتعلق بالمهمات البحرية في الخليج".

وزاد: "الجهد الأوروبي لضمان الأمن البحري في الخليج، سيظل بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة"، حسب المصدر ذاته.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها كلفت سفنها البحرية بمرافقة ناقلاتها التي تعبر عبر مضيق هرمز في الخليج، ردا على الممارسات الإيرانية.

كما اقترحت بريطانيا على دول أوروبية بينها فرنسا، المشاركة بقوة بحرية لحماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو قبالة الشواطئ الإيرانية.

غيّر أن المقترح رفضته باريس، ودعت إلى تشكيل بعثة تعمل على مراقبة الأمن والسلامة البحرية في الخليج"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

على الصعيد، ذكرت صحيفة بريطانية، الإثنين، أن لندن قررت إرسال قوات إضافية إلى منطقة الخليج لحماية سفنها هناك، وسط تصاعد حدة التوتر مع إيران.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن القوات الإضافية ستستضيفها البحرين.

وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر قوات البحرية الملكية بتوفير قوات لمرافقة جميع السفن التي تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ولم تشر الصحيفة إلى حجم تلك القوات أو طبيعتها، كما لم يرد تأكيد رسمي من جانب لندن.

وتصاعد التوتر، مؤخرا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.