أظهر الدليل الانتخابي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات عن تعديلات في نسب تمثيل المرأة داخل المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، ترفع تمثيلها من 20% حاليا إلى 50% في التشكيل المقبل، وسط تساؤلات عن مدى قدرة المرأة على إعادة صلاحيات المجلس.

ووفقا للتعديلات الأخيرة، فإن المرأة ستتنافس على 9 مقاعد من بين 20 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني المقررة العام الجاري، فيما سيتم تعيين 11 امرأة في عضوية المجلس بقرار من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات؛ بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس 20 عضوا من الرجال و20 عضوة من النساء.

ويقتصر دول المجلس الوطني بين رفع التوصيات ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية، إثر سياسات وقرارات استهدفت نزع صلاحيات المجلس وسلطاته بطرق ووسائل شتى عبر السلطة التنفيذية وتدخلات جهاز أمن الدولة، بحسب مراقبين.

ويقول ناشطون، إن سلطان أمن الدولة، قفزت عن برنامج رئيس الدولة الساعي إلى تطوير المجلس الوطني الاتحادي وفق ما أطلق عليه مرحلة "التمكين"، حيث قامت الحكومة باتخاذ قرارات كان من شأنها "تحجيم التطور المأمول" في مسيرة المجلس الوطني.

ويؤكد المراقبون على أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس هي قرارات شكلية لا علاقة لها بحقيقة وضع المرأة في الإمارات، فضلا أن "المجلس الوطني الاتحادي" هو في الحقيقية ذو صلاحيات استشارية، وليس سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة.

وبينما تحاول أبوظبي الترويج عن نفسها باعتبارها دولة تقدمية تمنح مزايا وحقوقا للمرأة، فإن مراقبين يعتبرون أن تلك المساعي تواجه عقبات كثيرة حول حرية ومكانة المرأة في الإمارات، نظرا لتزايد حالات هرب نساء من الدولة بعضهن مسؤولات رفيعات، وهو ما يؤكد أن قرار نسبة مشاركة المرأة اتخذ لأغراض التسويق السياسي على الصعيد الدولي لتغطية على كم هائل من الانتهاكات الحقوقية سواء في الدولة أو على صعيد جرائم حرب مرتكبة من جانب التحالف الذي تشكل أبوظبي فيه القوة الثانية في اليمن.

فمنذ وفاة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، لا ينكر أحد أو يستطيع أن هناك حالة فردية قائمة في الدولة اليوم؛ تقوم بالاستفراد في كل شيء، وتقودها في رؤية شخصية وذاتية بعد أن تمردت على، وجمدت الدستور والمؤسسات الدستورية الوطنية الأخرى وأضعفت بقية السلطات وأفرغت بقية المكونات، حتى صار الوضع السياسي والاجتماعي هشا بصورة غير مسبوقة إلى جانب تعثر اقتصادي ملحوظ أيضا.