شكك عضو وفد التفاوض عن قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، مدني عباس مدني، في جدوى التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
وقال مدني، عبر حسابه على "فيسبوك"، "التفاوض ليس مسارًا وحيدا والشكوك حول نجاحه أكبر من اليقين بفلاحه، إلا أنه يمثل فرصة للعمل السياسي الخارجي وزيادة حالة المناصرة للثورة السودانية".
وأضاف أن "مذبحة فض الاعتصام واحدة من أدوات إخضاع كامل لمشروع نظام جديد يستند علي القوة العسكرية وعلاقات إقليمية ويجد يوميًا في إيجاد حاضنة اجتماعية تعتمد علي الإدارات الأهلية وبعض القيادات الدينية والاستناد سياسيا على قواعد المؤتمر الوطني".
وشدد مدني على أن "هذا مشروع فاسد ويلتوي على الثورة الشعبية مقاومته أشد إلحاحا من الضرورة التي قادتنا إلى مقاومة نظام الإنقاذ (عمر البشير)".
ومنذ أوائل الشهر الجاري، تنشط وساطة إثيوبية؛ حيث زار رئيس الوزراء، آبي أحمد، الخرطوم لبحث سبل دفع استئناف التفاوض.
وتشترط قوى "الحرية والتغيير" لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 128 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـــ61.
بينما يقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل الماضي، للمطالبة برحيل البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
