اعتبر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي يشنه اللواء متقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، "انقلابا على الشرعية وتقويضا للعملية السياسية وسعيا لعودة الحكم الشمولي وحكم الفرد".

وقال السفير الليبي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن "قواعد التفاوض في ليبيا تغيرت (بعد هجوم طرابلس) وبعد هذا الغدر والاعتداء ويتعين عدم ارتهان العملية السياسية بشخص واحد".

وأضاف: "تؤمن حكومة الوفاق الوطني بأن أمام مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لتصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور الي نصابها وتسمية الأشياء بمسمياتها، وذلك بإدانة المعتدي وإرغام قواته على العودة إلى مقارها السابقة قبل الهجوم ".

وتابع: "لا منطق في تسوية المعتدي بالمعتدى عليه، ولا منطق لوقف إطلاق النار من المدافع عن نفسه دون عودة القوة المعتدية من حيث أتت.. نحن اضطررنا إلى الحرب دفاعا عن أهلنا وعاصمتنا ودفاعا عن أمل كل الليبيين في الدولة المدنية الديمقراطية".

وقال السفير الليبي إن "هناك دول (دون تسميتها) زودت القوة المعتدية بمختلف الأسلحة من طائرات وصواريخ وآليات حديثة، في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن ونتساءل إلى متى يتم السكوت عن ذلك؟".

وخلال الجلسة حذر المبعوث الأممي غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي، من "انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية قد تقود لتقسيمها"، ودعا إلى "محاسبة أولئك الذين يستخدمون النزاع في ليبيا لتحقيق مصالح شخصية"، دون تسميتهم.

وقال في إفادته خلال الجلسة: "ليبيا ليست جائزة للأقوى، بل بلد به أكثر من 6 ملايين نسمة يستحقون السلام".

وطالب المسؤول الأممي، مجلس الأمن، بأن "يحث الأطراف المعنية في الصراع على الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى العملية التفاوضية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وسط رفض واستنكار دوليين، باعتبار الهجوم وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في ليبيا.

وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسية، تمثل غلاف العاصمة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لانتكاسات وتراجعت في أكثر من محور.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.