أدانت منظمة العفو الدولية، توقيف السلطات المصرية ناشطين بارزين، معتبرة ذلك "يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في البلاد".

جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها لندن) على موقعها الإلكتروني، عقب أيام من توقيف الناشطين العمالي هيثم محمدين، والسياسي مصطفى ماهر، الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأبدت المنظمة مخاوف من أن "سلطات الانقلاب في مصر ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط".

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن "الاعتقالات الأخيرة أشعلت مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الاعتداء المتجدد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وطالبت مغربي السلطات المصرية بـ"الكف عن مضايقة الناشطين المسالمين وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع".

كما دعت إلى "الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مصطفى ماهر وهيثم محمدين".

والاثنين، أوقفت السلطات المصرية "محمدين" الذي كان تحت المراقبة منذ إطلاق سراحه في أكتوبر 2018، بعد خمسة أشهر من التوقيف.

والثلاثاء، أُوقف الناشط السياسي مصطفى ماهر.وأمرت النيابة باحتجازهما 15 يومًا بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، مصر بـ"انتهاكات حقوقية"، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.