أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، والمناطق المحيطة بها، بلغ أكثر من 75 ألف شخص.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنيويورك.

وقال دوغريك، إنه تم التحقق من الخسائر البشرية الإضافية، في أعقاب الضربات الجوية على قصر بن غشير (جنوب طرابلس)، الثلاثاء الماضي، حيث تم توثيق مقتل 29 ضحية كلهم مدنيين.

 واستدرك قائلا: "بما أن هذه الأرقام لا تشمل سوى الحالات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي على أنها خسائر مدنية، فيجب اعتبارها حدا أدنى".

وأردف: "اعتبارا من اليوم، تجاوز عدد الأشخاص النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس والمناطق المحيطة 75 ألف شخص، مع نزوح 10 آلاف شخص خلال الأسبوع الماضي وحده".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن "الشركاء الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدة حيثما يسمح الوصول".

وأوضح أن "أكثر من 34 ألف شخص تلقوا المساعدة حتى الآن، ومع ذلك فإن الوصول والتمويل غير الكافيين يعوقان عمليات الاستجابة التي نقوم بها".

في سياق متصل، طالبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، النائب العام ويليام بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب لحفتر، كونه مواطنا أمريكيا.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة، بعد شهر واحد من امتداح الرئيس دونالد ترامب لحفتر خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وجاء في الطلب أن "مواطنا أمريكيا يقوض بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة في ليبيا، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا. وفي الوقت نفسه، يُزعم أن قوات السيد حفتر ارتكبت جرائم حرب وألحقت المعاناة والقسوة غير الضرورية في أثناء العمليات العسكرية".

وقع الطلب الذي أرسل إلى وزارة العدل من قبل خمسة ديمقراطيين في مجلس النواب؛ توم مالينوفسكي من نيوجيرسي، وجيرالد كونولي من فيرجينيا، وديفيد ترون من ماريلاند، وتيد ليو من كاليفورنيا، وكولين ألريد من تكساس، بالإضافة إلى جمهوريين؛ جو ويلسون من ساوث كارولينا وآن فاغنر من ميسوري.