­

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، مقره جنيف، بيانا عاجلا بعد ظهر اليوم ندد فيه بسوء المعاملة التي تتعرض لها كل من المعتقلة أمينة العبدولي ومريم البلوشي إثر استشهاد علياء عبد النور في الرابع من مايو الجاري.

وقال البيان، الذي وصل "الإمارات71" نسخة منه: "قامت إدارة سجن الوثبة يوم 4 مايو 2019، مباشرة بعد وفاة علياء عبد النور، بتفتيش الزنزانة التي بها كل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي. كما قامت ست شرطيات باقتحام الزنزانة وتفتيش الغرفة بطريقة مهينة، ودسن على المصحف وصادرن الكتب الدينية التي بحوزتهما".

وقد بلغ إلى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن الوضع الصحي لمريم البلوشي وأمينة العبدولي تدهور بشدة نتيجة ظروف اعتقالهما الرديئة داخل سجن الوثبة وبسبب تعرضهما لسوء المعاملة وعدم تلقي العناية الطبية الكافية.

وتعاني المعتقلة مريم البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها. 

وترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة وتذكر مريم البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت بتاريخ 25 ديسمبر 2018. كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه "زيادة إفراز العصارة الصفراوية" ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

وأكد البيان "أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لواجب توفير العلاج المتخصص والأدوية المناسبة للمعتقلين والمعتقلات طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 المنظم للمنشآت العقابية ومجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن".

ولا يخفي المركز تخوّفه من أن يتسبب الإهمال الصحي الذي يطال المعتقلة مريم البلوشي وأمينة العبدولي إلى تدهور وضعهما الصحي ليتكرر ما حصل مع علياء عبدالنور التي عانت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن والنيابة العامة المسؤولة عنها.

واستطرد البيان، قائلا: وإضافة إلى تدهور الحالة الصحية تتعرض مريم البلوشي وأمينة العبدولي إلى التحرش وسوء المعاملة من قبل السجينات الأخريات دون تدخل إدارة السجن رغم الشكاوي العديدة التي تقدمتا بها.ونذكر بأن سنة كاملة مرت منذ نشر المركز للتسجيلات، التي سربت في شهر مايو 2018 من سجن الوثبة، تفيد فيها كل من أمينة ومريم تعرضهما للتعذيب وترويان ظروف اعتقالهما والمعاناة اليومية التي يعشنها في سجن الوثبة. كان قد سرب أيضا تسجيل لعلياء عبدالنور قبل وفاتها تشكو فيه سوء معاملتها وعدم تلقيها العلاج اللازم لمرض السرطان الذي انتشر في جسدها. 

ورغم الشكاوى العديدة، فقد توفيت علياء لعدم تلقيها العلاج اللازم ولا زالت السلطات ترفض العلاج لكل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي ولم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ووضع حد للانتهاكات.

وختم المركز الحقوقي بيانه بتوجيه الدعوة إلى دولة الإمارات، بضرورة توفير العلاج اللازم لكل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي، وجميع المعتقلات والمعتقلين اللذين يشكون من أمراض ومشاكل صحية.

إضافة إلى الإفراج دون تأخير عن مريم البلوشي وأمينة العبدولي وجميع الأشخاص الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة.

ودعا البيان أيضا، إلى فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض مريم البلوشي وأمينة العبدولي للتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه وتمكينهما من حقّهما في الانتصاف وجبر ضررهما وردّ الاعتبار لهما.

وأضاف المركز، ندعو إلى تخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وبشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والمقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بزيارة سجن الوثبة وملاقاة مريم البلوشي وأمينة العبدولي للتحري بخصوص ما طالهما من انتهاكات جسيمة.

وكانت استشهدت علياء العبدولي الأسبوع الماضي متأثرة بإهمال سلطات السجن علاجها من مرض السرطان وعدم الاستجابة لطلباتها الحقوقية عندما تجاهلت السلطات حقها في الإضراب عن الطعام. 

وقد واجهت الدولة إثر استشهاد علياء أسبوعا من الضغوط والإدانات الحقوقية الدولية والأممية كفيلة بأن تفرج السلطات عن سائر المعتقلين لديها، غير أن جهاز الأمن يصر على أن يكون مصير المعتقلين كمصير علياء، في تماثل كامل مع جرائم نظام الأسد ضد المعتقلين في سجونه.