اختتمت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أعمالها اليوم في العاصمة السويسرية جنيف بعد النظر في الشكوى التي قدمتها دولة قطر ضد السعودية والإمارات.

وتضمنت الشكوى القطرية اتهامات بانتهاك السعودية والإمارات للالتزامات الدولية من خلال التدابير التي اتخذتها الدولتان في إطار الحصار الذي فرضتاه على دولة قطر، واستهدف الأفراد والمواطنين فقط من منطلق جنسيتهم أو انتمائهم لقطر.

وقالت وسائل إعلام إن الوفد الإماراتي نفى إلحاق الضرر بالقطريين، وإن وفد أبوظبي استخدم مفردات "دعم الدوحة" للإرهاب بشكل متكرر أمام اللجنة الأممية.

ومثل الجانب الإماراتي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية عبد الله حمدان النقبي، ومثل الجانب القطري وكيل دولة أمام محكمة العدل الدولية محمد الخليفي.

وكانت اللجنة الأممية استمعت في بداية الجلسة لمرافعة وفد الإمارات، ثم أحيلت الكلمة إلى الوفد القطري، ومنحت لكل وفد 45 دقيقة لتقديم عريضته.

وشكوى قطر هي أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1962، والموجهة ضد دولة أخرى.

محكمة العدل
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت يوم 23 يوليو 2018 قرارا ملزما يقضي بأن تقوم الإمارات بلمّ شمل العائلات القطرية الإماراتية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون القطريون في الإمارات جراء الحصار.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.كما ألزمت المحكمة أبوظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة للدراسة إذا أرادوا ذلك أو الحصول على سجلاتهم الدراسية.

ودعت المحكمة الإمارات أيضا إلى السماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.