كشف مسؤول كبير في قطاع النفط بالكويت، عن موافقة المجلس الأعلى للبترول على تعيين نحو 1200 مواطن في قطاع النفط ابتداء من العام المقبل 2020، وذلك وفقاً لسياسة إحلال العمالة الوطنية، بدلاً من العمالة الوافدة، والتي صدر قرار بوقف تعييناتها بالقطاع.
وقال المسؤول في تصريح نقلته صحيفة "العربي الجديد"، إن القرار الجديد يستهدف تخفيض نسبة البطالة بين خريجي تخصصات البترول في الكويت بنسبة 65 في المائة، حيث ينتظر عدد كبير من خريجي تخصصات هندسة البترول للتعيين في القطاع النفطي.
وفي مارس الماضي، نظم مهندسو البترول حديثو التخرج وقفه احتجاجية على عدم تعيينهم في القطاع النفطي، وتعيين الوافدين بدلاً منهم.
وأشار المسؤول إلى أن تعيينات الوافدين في القطاع متوقفة، ولكن هناك بعض التعيينات تتم في تخصصات فنية ومهنية العمل بحاجه إليها لعدم توفرها بالأعداد المطلوبة من المواطنين، ولكن في حال توفرها في المواطنين تطبق سياسة الإحلال بشكل فوري على هذه التخصصات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي نحو 400 ألف موظف، منهم 306 آلاف مواطن، و94 ألف وافد، وتسعى الحكومة إلى تقليص عدد الوافدين في مؤسساتها ووزاراتها لأقل من 80 ألف وافد خلال عامين.
