أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني أمراً بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد.

وشمل الأمر الملكي تعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للجندي، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

وأكد العاهل الأردني أن تعيين حسني مديراً لإدارة دائرة المخابرات العامة "جاء في مرحلة دقيقة تواجهها المنطقة بأسرها، وتحديات جمة وغير مسبوقة".

وأوضح أن المرحلة هذه فرضتها المتغيرات الإقليمية، مبيناً وجود بعض التجاوزات في الإدارة السابقة من خلال تقديم المصالح الخاصة على الصالح العام.

وقال الملك في رسالته لحسني: إن "دائرة المخابرات العامة أنجزت في الفترة الماضية عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري".

وأضاف: "ثقتي كبيرة بجهاز المخابرات في رصد كل المحاولات اليائسة التي نلمسها، خصوصاً في الآونة الأخير، والهادفة للمساس بالثوابت الوطنية الأردنية".

وأكد أن جهاز المخابرات تعامل مع تلك المحاولات بفاعلية، وتصدّى لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني.

واستطرد: "عملت المخابرات على مواجهة بعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها".

ووصف مسيرة عمل المخابرات العامة "بالمشرفة والمشرقة"، إلا أنها لم تخلُ من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة؛ من خلال تقديم المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه.

وشدد العاهل الأردني على أن التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، وعدم تعاملها مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب وخدمة وطنية، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة.

وفي 23 من أبريل الماضي، قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني، وذلك في إطار إعادة الهيكلة بالديوان، بحسب وكالة "بترا" الرسمية في المملكة.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت، في وقت سابق، تقريراً يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشارت إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

و"المخطط الجهنمي"، كما وصفه أحد المطلعين للصحيفة، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز؛ من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.

ومن هذه القرارات، بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.