توقعت دراسة مسحية حديثة، ارتفاع رواتب القطاع الخاص في الدولة، بنسبة 5 في المائة العام الجاري، بناءً على نمو الناتج المحلي بنحو 4.5 في المائة خلال عام 2014.

وأوضحت شركة "تاورز واتسون"، المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية، في دراسة مسحية اجرتها مؤخرا في الدولة،  أن  يسجل حجم التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي للدولة نمواً قدره 20 في المائة، لتصل إلى 52.8 مليار درهم العام الجاري، مقارنة مع 44 مليار درهم في عام 2013، كما أن عدد الشركات الجديدة في الدولة سجل نمواً بلغ نحو 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 مقارنة بـ2013".

وأوضحت الدراسة أن "القطاع الخاص يلعب دوراً بارزاً في دعم النمو الاقتصادي بالدولة، من خلال مساهمته في إنتاج السلع والخدمات، وتوفير الوظائف والاستثمار والتطوير والابتكار، إضافة إلى دوره في توفير الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي".

وأضاف أن "نشاطات القطاع الخاص تطورت بفضل توجه حكومة الإمارات نحو نظام السوق المفتوحة وسياسة الانفتاح الاقتصادي، وما يتضمنه ذلك من حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع وتشجيع الاستثمارات، وإعطاء دور أكبر لقطاع الأعمال"، في الوقت الذي تعمل فيه على "دخول في شراكات دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، لتكون له فرصته الكاملة في المشاركة".