طالبت 6 منظمات حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي ستجرى على التعديلات الدستورية بمصر، "الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها".

وأشاروا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، إلى "حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء".

وأكدوا أن "إجراءات تعديل الدستور المصري تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان"، مشدّدين على أن "مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".

واستنكروا "كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها"، مطالبين "المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة".

ونوه البيان إلى أن "السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير من هذا العام حتى الموافقة عليها أمس، وطرحها للاستفتاء بعد غد يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين".

وأوضح أن "الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وخلال السنوات الست الماضية نجحت الدولة في السيطرة على كافة منافذ التعبير عن الرأي، وأحكمت قبضتها على المجال العام في مصر".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.