سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، على البوابة 27 على الشريط الساحلي المؤدي إلى العاصمة طرابلس، وسط سقوط قتلى خلال الاشتباكات، وعمدت إلى ملاحقة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي انسحبت إلى جنوب المدينة، بعد أن حاولت الزحف إلى العاصمة رغم تحذيرات دولية وإقليمية من مخاطر التصعيد.

وأعلنت "قوة حماية طرابلس"، في وقت سابق، أن الوحدات التابعة لها تصدت للقوات التابعة لحفتر، ودمرت مدرعتين واستولت على سيارتين مسلحتين.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "الجزيرة": إن "وحدات تابعة لحفتر تتفاوض من أجل تسليم أسلحتها لقوات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق، مقابل ممر آمن إلى مدينة صرمان غرب طرابلس".

ونفت "حماية طرابلس"، التي تضم تشكيلات أمنية تابعة لمدينة طرابلس، أن تكون ميليشيات حفتر قد سيطرت على "مناطق العزيزية والسراج والسبيعة"، مشددة على أن تلك المناطق لا تزال تحت سيطرة تشكيلات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت أيضاً أن القوات التابعة لها "تتقدم مع وصول تعزيزات لكافة المحاور"، من دون التطرق بشكل محدد إلى مكان وقوع الاشتباكات وفي أي محاور.

وكان اللواء حفتر أعلن انطلاق ما سماها عملية "تحرير طرابلس"، في حين أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، حالة النفير العام لمواجهة التصعيد العسكري للواء المتقاعد.

حفتر طالب في تسجيل صوتي سكان طرابلس بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم، كما طالب مقاتليه بالحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب.

بدوره، أمر رئيس حكومة الوفاق الوطني السراج في برقية فورية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والحرس الرئاسي ومناطق عسكرية أخرى؛ برفع درجة الاستعداد القصوى، وإعادة التمركز والتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين من جماعات وصفها بالإرهابية والإجرامية.

كما أمر السراج القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية، مندداً بهذا "التصعيد"، ومبدياً أسفه لما صدر من "تصريحات وبيانات مستفزة".

وغداة إعلان السراج حالة "النفير العام" حذرت قطر  من "الانزلاق مجدداً في هوة الفوضى والانفلات الأمني في ليبيا".

بدورها دانت السفارة الأمريكية "بشدة" التصعيد الجاري بالمناطق الغربية، في حين أعربت السفارة البريطانية عن "قلقها العميق حيال التحركات العسكرية في ليبيا"،

من جانبها أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن "قلقها العميق إزاء التحشيدات العسكرية الجارية في البلاد، والخطاب التصعيدي الذي قد يؤدي بشكل خطير إلى مواجهة لا يمكن السيطرة عليها".

وتنظم بعثة الأمم المتحدة مؤتمراً للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين الـ14 والـ16 من أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

وأول من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن ما يسمى "الجيش الوطني الليبي"، الذي يتبع الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تحرك باتجاه العاصمة.

ومنذ سنوات، يشهد البلد الغني بالنفط صراعاً على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).