عقدت وزارة المالية بمقرها في دبي الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2019 برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس المجلس وحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس في حكومات الإمارات ممثلو الدوائر المالية وهم صفوان عبيد حسن بن صفوان المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية – دائرة مالية أبوظبي وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان ﻭيوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة بالوكالة وخليفة سعيد غانم مدير عام الدائرة المالية بأم القيوين ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير دائرة المالية في إمارة الفجيرة وممثل عن مصرف الإمارات المركزي.

وناقش أعضاء المجلس مشروع إعداد وجمع البيانات المالية شاملاً عرض البيانات المالية للربع الرابع لعام 2018 إلى جانب بيانات إحصاءات مالية الحكومة الربعية لعام 2018 ومشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة.

واستعرض الاجتماع أحدث مستجدات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بدورته الثانية حول محور كفاءة الإنفاق وناقش مبادرة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية .

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية هذه الاجتماعات لتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات.

وقال : " يحرص المجلس على تنسيق العمل بين جميع الدوائر المالية و العمل معا لدراسة المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية بما يضمن سلامة النظام المالي و يعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وناقش الاجتماع كذلك نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة والمواضيع المختارة والزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى جانب التداول حول آخر المستجدات بشأن تبادل المعلومات الضريبية وأهمية التزام الدولة بالمعيار الخاص بالإفصاح عن التقارير والمعلومات المالية للشركات متعددة الجنسية.

وجرى استعراض أهم التطورات النقدية و المصرفية لوضع التوقعات حول السياسة المالية وتوفيرها للمصرف المركزي بشكل دوري كي يتمكن من وضع توقعات السيولة على المدى المتوسط و تقدير احتياجات التمويل للقطاع المصرفي بما يضمن آليات لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص و التدخل لإدارة السيولة حسب الحاجة ويتطلب هذا التنسيق الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تؤثر على وضع السيولة و توقعات العجز المالي للحكومة و التمويل المطلوب للجهاز الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على وفرة الموارد الحكومية.