لماذا تتنافس دول مثل الصين والإمارات وتركيا وقطر على إدارة موانئ منطقة القرن الأفريقي؟ وما أسباب فسخ جيبوتي عقدها المبرم مع شركة "موانئ دبي" لإدارة ميناء دوراليه للحاويات؟ ولماذا رفضت شركة موانئ دبي إعادة النظر في هذا العقد قبل فسخه؟ وكيف حولت الإمارات منطقة الموانئ التابعة لها من الاستثمار الاقتصادي إلى التوظيف السياسي والعسكري؟ 

 هذه الأسئلة وغيرها طرحها برنامج استقصائي في قناة على صلة بالأزمة الخليجية، وسعى للإجابة عليها عبر مقابلة وزراء ومسؤولين من دول القرن الأفريقي (الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا)، كاشفة حرب الموانئ الدائرة فيها والتي تسعى عبرها مجموعة من الدول إلى إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة عبر احتكار إدارة موانئها، بل وحتى بناء قواعد عسكرية تمنحها القوة والنفوذ في هذه المنطقة.

 فقد قام البرنامج الاستقصائي بجولة بين موانئ هذه الدول لتفكيك مشهد حرب الموانئ المندلعة فيها لتغيير قواعد السيطرة الاقتصادية والعسكرية وحجز مواقع على الخريطة الجيوسياسية في الإقليم.

 وكانت البداية من جيبوتي التي توصف بأنها المركز التجاري الرئيسي بشرق أفريقيا، ورابع أفضل دولة أفريقية طورت قدرتها على ربط العالم شرقا وغربا، رغم أنها أصغر دول القرن الأفريقي.

 وروى البرنامج قصة ميناء دوراليه للحاويات الذي تأسس عام 2006 بعقد بين جيبوتي وشركة موانئ دبي الإماراتية التي امتلكت فيه حصة 33% بقيمة 45 مليون دولار لمدة خمسين عاما. 

ويصف البنك الدولي هذا الميناء –الذي يستقبل سنويا نحو 850 ألف حاوية- بأنه من أكثر الموانئ تطورا في العالم.وتوقفت الحلقة عند الصراع الذي نشب بين طرفيْ العقد بعد أن طالبت جيبوتي عام 2013 شركة دبي بمراجعته لإعادة التوازن إلى مضمونه، بما يكفل لها مصالحها ويجعلها قادرة على إنشاء موانئ أخرى على سواحلها وهو ما يمنعه العقد لمدة نصف قرن. 

لكن شركة موانئ دبي رفضت مراجعة العقد قائلة إنها غير قانونية وستضر بمصالحها، إلا أن جيبوتي فسخت العقد مما أدى لخروج موانئ دبي من ميناء دوراليه مطلع 2018.

 بين الاقتصاد والعسكرة 

أبرمت جيبوتي اتفاقا مع الصين لإنشاء ميناء دوراليه المتعدد الأغراض الذي تسابقت دول بينها فرنسا وكندا للحصول على حق إنشائه وإدارته، لكن جيبوتي فضلت منحه للصين لما يمثله من أهمية مشروعها الاستثماري الدولي العملاق المعروف بـ"مبادرة الحزام والطريق". 

ولم تكتف الصين بتطوير البنية التحتية لمنطقة الميناء بل أنشأت فيه أول قاعدة عسكرية لها خارج الصين. كما أنشأت جيبوتي منطقة تجارة حرة بتكلفة 3.5 مليارات وبمساهمة من الصين وتركيا. 

 وبالقرب من جيبوتي؛ اتجهت الإمارات عام 2015 للتعاقد مع إريتريا لمنحها حق إدارة ميناء عَصَب، لكنها بدلا من تطوير المنطقة اقتصاديا حولتها –وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية المأخوذة منها- إلى ثكنات عسكرية لانطلاق الطائرات نحو اليمن ورسو سفنها القتالية. 

 وأفادت مصادر خاصة للجزيرة بأن الإمارات أنشأت هناك سجنا تحت الأرض لتنفيذ عمليات الإخفاء القسري للأشخاص المعارضين لها في اليمن.

 كما استماتت الإمارات في بسط نفوذها على سواحل اليمن وموانئه التجارية والنفطية لمنع أي منافس لها هناك.وتكررت نفس مشاهد حرب الموانئ في الصومال الذي يتمتع بأطول ساحل في أفريقيا وتطل شواطئه على المحيط الهندي وخليج عدن بامتداد 3000 كلم، وتضم أربعة موانئ في العاصمة مقديشو وفي مدن كسمايو وبوصاصو وبربرة في إقليم أرض الصومال المنفصل أحاديا. 

 ففي عام 2014 انتقلت إدارة ميناء مقديشو إلى شركة تركية لمدة 20 عاما، أما بوصاصو وبربرة فاستحوذت عليهما شركة موانئ دبي بصفقات حامت حولها الشبهات وأثارت جدلا في الصومال نفسه، إذ ترفض حكومته الفدرالية تعامل الإمارات مع حكومة الإقليم الانفصالي في صفقة إدارة الميناء، دون الرجوع إليها وأخذ موافقتها كما فعلت الشركات التركية والقطرية، خاصة أن الميناء يضم أيضا قاعدة جوية إماراتية، كما أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو.