وقعّ المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تعاون وتفاهم مع مجلس النواب الأردني لتعزيز التشاور والتنسيق، في ظل تأكيد مشترك على تبنّي "موقف عربي موحّد يخدم المصالح العربية"، فيما من المقرّر مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في عمّان.

ورغم ما تقوله أبوظبي عن المواقف العربية الموحدة، فإنها نادرا ما تظهر أي دعم أو مساندة للأردن في تصديه لتغول الاحتلال على المقدسات في القدس، إذ يواجه الأردن والمقدسيون والفلسطينيون إجراءات الاحتلال بمفردهم.

ووقّعت  أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، بمقر المجلس في أبوظبي مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية "تبني موقف عربي موحد يضع المصالح العربية المشتركة على قائمة الاهتمام خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية للدفاع عنها وحشد الدعم والتأييد لها".

ويقول مراقبون إن هذه المذكرات يتم تفعيلها فقط في القضايا والملفات التي تسعى أبوظبي إلى فرضها على الساحات والدول العربية وخاصة تلك الدول المعوزة، مثل ملفات "التطرف والإرهاب"، ويتهم ناشطون اردنيون وفلسطينيون بأن للإمارات دور في صفقة القرن التي يمكن أن يترتب عليها أن يكون الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، بعد أن يتم طردهم من بلادهم إلى الأردن وما يعنيه ذلك من تهديد وجودي للدولة الأردنية.

وقالت المصادر الإماراتية الرسمية، جاء توقيع مذكرة التعاون والتفاهم تعزيزاً للمصالح المشتركة بين دولة الإمارات  والأردن، بما  تشهده العلاقات الثنائية من استشراف للمستقبل في العمل المؤسسي الحكومي والبرلماني،  و"توافق في الرؤى حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية".

وأفادت المصادر، "ستتقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية، بمقترحات بشأن تعديل مشروعي قانوني الإرهاب والمرأة والطفولة"، وذلك في اجتماعات اللجنة التنفيذية الخامسة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة، خلال الفترة من 23 - 28 فبراير الجاري، والتي ستعقد في الأردن.

ويشير مراقبون إن أبوظبي تسعى من مذكرة التفاهم هذه توجيه اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بما يوافق رؤيتها واجندتها للمنطقة وبما يتوافق مع أدبيات أبوظبي وتعريفها للإرهاب الذي يعني حرية التعبير وتدوينة ناشط ومقال وصورة وتغريدة، ليس أكثر.

وفيما يتعلق بالمرأة، يقول ناشطون إن أبوظبي تفتقد لأهلية الحديث عن هذا الملف نظرا للانتهاكات الحقوقية التي تواجهها المرأة في الدولة، وأبرزها قضايا معتقلات الرأي مثل علياء عبدالنور التي تواجه الموت بسبب إهمال سلطات السجون في تقديم العلاج المناسب لها، وقضية أمينة العبدولي ومريم البلوشي.

ومؤخرا قضية هند البلوكي التي تحولت إلى لاجئة في أوروبا إثر العنف الأسري الذي ترفض السلطات في الدولة الاعتراف بوجوده، إلى جانب قضايا نسائية أخرى تتعلق بكبار المسؤولين في الدولة.