تمسكت الهيئة العامة للرياضة من جديد، خلال اجتماع عقد الخميس، في مقر الهيئة بدبي، في اجتماع بين أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، بتنفيذ اتحاد الكرة لقرار منع ازدواجية المناصب الرياضية، وطالبته بالعمل على توفيق أوضاعه المرتبطة بهذا الشأن وموافقاتها بذلك.
وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أنها طرحت خلال الاجتماع «المرئيات القانونية» التي تتمحور حول وضع نظام متكامل يتعلق بمنع ازدواجية المناصب، وفقاً لنص «المادة 19» من الميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدة أن هذا النظام سيتم تطبيقه على الاتحادات الرياضية كافة دون استثناء.
ومنحت الهيئة اتحاد الكرة مهلة محددة لتنفيذ القرار. وجاء هذا الاجتماع بطلب من اتحاد الكرة على خلفية قرار الهيئة بإيقاف الدعم المالي البالغ 60 مليون درهم عن الاتحاد لحين التزامه بتنفيذ لائحة منع ازدواجية المناصب لوجود ثلاثة من أعضائه يشغلون مناصب رياضية في أنديتهم، وهم خليفة الجرمن، ومحمد اليماحي، وراشد الزعابي.
وبداية الشهر الجاري نشبت أزمة حادة بين اتحاد الكرة الإماراتي، والهيئة العامة للرياضة، على خلفية الأداء السيء لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة أمم آسيا التي أقيمت ايضاً على ملاعب الدولة.
ورفض مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد لكرة القدم، الاعتذار للشارع الرياضي عن خيبة الأبيض في كأس آسيا، أو التقدم بالاستقالة من منصبه، استجابة لبعض المطالب الجماهيرية، متوقعاً حل مشكلة تجميد الدعم من الهيئة العامة للرياضة.
وجاءت تصريحات غليطة في حينها، بعد أن قررت الهيئة العامة للرياضة تجميد أرصدة مالية موجودة بخزينة الاتحاد، تبلغ قيمتها 60 مليون درهم؛ أي ما يُعادل تقريباً 17 مليون دولار أمريكي.
ورأى مراقبون أن قرار الهيئة العامة للرياضة قد لا يكون متعلقاً بتطبيق اللوائح من عدمه في المقام الأول؛ وإنما يهدف إلى "الضغط على مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطة وإجبارهم على تقديم الاستقالة.
ويستند هؤلاء إلى أن الهيئة العامة للرياضة في الدولة لم تصدر قراراً مماثلاً بحق الاتحادات، سواء الجماعية أو الفردية، والتي انتُخب فيها أعضاء عدة يجمعون بين أكثر من منصب.
ولجأت الهيئة المسؤولة عن الأنشطة الرياضية في الدولة إلى تجميد الأموال، لكونها لا تملك صلاحية "حل" اتحاد الكرة، المحصن بلوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وقد يصل الأمر إلى إيقاف الكرة الإماراتية دولياً، في حال أقدمت السلطات الحكومية على التدخل بالشؤون الرياضية وحلّ الهيئات المنتخبة.
